أكد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد في المؤتمر الصحافي الذي عقده بشأن المديونية، أن المغرب سيعرف خلال العام 2015 استقرارًا في المديونية، وستكون سنة 2016، سنة الانحدار في ضبط المديونية إذا استقرت الأمور.
 وأضاف بوسعيد أن الاقتراض شر لابد منه، إذ قال "فإذا لم نقترض فلن نستثمر، وإذا لم نستثمر لن تكون هناك فرص عمل، كما ستتضرر الكثير من المؤشرات الاقتصادية الأخرى".
وأضاف بوسعيد خلال هذا اللقاء الذي حضره الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي أن المغرب شرع في التحكم في العجز الاقتصادي، وهذا ما أشادت به الدول الخارجية.
وأكد بوسعيد أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع لتأطير قبلي وبعدي من لدن البرلمان، كما أن مستوى المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية محددة في قانون المالي، الذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية، ويتم تغطية الفارق المتبقي من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية، مشددا في الصدد على أن مشروع القانوني التنظيمي يتوافر على قاعدة، تنص على ألا يتعدى صافي المديونية لسنة مالية من ميزانية الاستثمار.
وبشأن إستراتيجية تمويل الخزينة، أوضح أنه يتم الحرص على تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية لتغطية التزاماتها المالية، والسعي إلى الحفاظ على قدرة الدولة على تعبئة التمويلات وتطويرها، وخفض تكلفة التمويل، وكذا تحسين شروطه وتنويع قاعدة المستثمرين والمساهمة في تطوير سوق سندات الخزينة، مشيرا إلى أن تمويل الخزينة يتم عبر التمويلات الخارجية، عبر التركيز على تعبئة المنح والتمويلات الخارجية بشروط مسيرة ولا يتم اللجوء إلى السوق المالية الدولية إلا عندما تكون الظروف مواتية.
وأشار بوسعيد إلى أن سداد دين الخزينة، سيشمل 123 مليار درهم خلال السنة الجارية، معلنا أنه بفضل المسلسل المتواصل لإصلاح السوق الداخلي لسندات الخزينة، أصبح هذا السوق الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط، ويتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة، كما أن هناك إصلاحا حديثا في طور الإنجاز يهم نظام التداول الإلكتروني لسندات الخزينة.