أكد الوزير المنتدب لدى لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك محمد نجيب بوليف أن " قطار إصلاح" قطاع نقل المسافرين "انطلق" وأنه " لم يعد من الممكن مراكمة تأخير إضافي".

وأعلن بوليف في حديث نشرته صحيفة " ليكونوميست" اليوم الاثنين "ينبغي القول إن قطار الإصلاح قد انطلق وأننا أضعنا بالفعل كثيرًا من الوقت ولم يعد من الممكن مراكمة أي تأخير إضافي" مشيرًا إلى أن الصيغة الأخيرة من عقد البرنامج في هذا المجال هي الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2015.

وحرص الوزير على أن يذكر بأن الحوار الذي جرى بين الوزارة والمهنيين استمر لما يقرب من ثلاث سنوات وأكد "لقد أطلقنا هذا المسار في تشرين الثاني / نوفمبر 2013 من خلال عقد عدة اجتماعات ترأستها شخصيًا وأيضًا مع الإدارة لمعالجة الجانب التقني لعقد البرنامج".

وأضاف بوليف الذي توصل بمراسلة من منظمات المهنيين أن النقطة "التي تثير القلق على هذا المستوى ترتبط بالتعويض عن المأذونيات أي تقديم مقابل لأولئك الذين يرغبون في التنازل (عن مأذونيتهم) ".

وأوضح أن "المهنيين يرغبون أيضًا في الحصول على فكرة واضحة ودقيقة عن الحالات التي قد لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين مالكين ومدبري المأذونية"، مضيفًا أن النقطة الثالثة تتمثل في "الفترة الانتقالية التي حددناها في سنة واحدة والتي نعتبر أنها مدة كافية ".

وأكد بوليف أنه تمت مناقشة كل هذه النقاط "بشكل مستفيض" خلال اللقاءات السابقة وأن "وجهات النظر حولها كانت متباينة" حتى داخل صفوف المهنيين.واعتبر أن "كل مفاوضات جيدة بين طرفين تقتضي أن يفرض كل طرف بعض مطالبه ويتنازل عن أخرى"، مضيفًا أنه "لا يمكن بأي حال أن يحقق أي من الطرفين مطالبه بنسبة 100% لأن ذلك يعني أن يخسر الطرف الآخر كل شيء".