أثار قرار السعودية بتعليق تصدير الدجاج إلى الخارج بعد حظرها تصدير خمسة أصناف من الخضراوات ردود فعل متباينة، فبينما رآه البعض خطوة منفردة تقوض جهود التكامل الخليجي، عده آخرون قرارا مبررا من الناحية الاقتصادية في ظل ارتفاع أثمان اللحوم البيضاء بالمملكة. بيد أن الجميع اعترف بأن هذه الخطوة ستربك باقي الأسواق الخليجية الأخرى التي تعتمد بشكل شبه كلي على المنتج السعودي. من جهته قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي إن القرار يتعارض مع تحركات ملك السعودية باتجاه تكريس الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت نقي إلى أن خطوة السعودية أتت بعد فترة قصيرة من انعقاد أكثر من اجتماع لدراسة موضوع الأمن الغذائي الخليجي، والسعي نحو بلورة إستراتيجية موحدة على هذا الصعيد، وهو ما يعني أن أسواق دول "التعاون" ستواجه بعض الصعاب. ووصف نقي القرار بـ"الإجراء الأحادي" الذي لا يأخذ في الاعتبار المصير المشترك لدول الخليج خاصة في مجال الأمن الغذائي، وشدد على أهمية الإسراع باعتماد رؤية زراعية متكاملة تجنب المجلس اتخاذ قرارات مربكة للأسواق والمستهلك في آن واحد، بدلا من اكتفاء كل بلد باتباع سياسة قُطرية. ورغم اعترافه بأن القرار مبرر من الناحية الاقتصادية، نبه نقي إلى أنه قد يشجع على اتخاذ خطوات مماثلة من جانب باقي الدول الأخرى (المعاملة بالمثل)، وهو ما قد يقوض برامج التكامل الخليجي، مؤكدا أن "الخطوة ليست في مصلحة دول المجلس". وعبر عن اعتقاده بأنه آن الأوان للرفع من وتيرة الاجتماعات لتحقيق الوحدة الخليجية الكاملة، بعد نجاح إطلاق السوق الخليجية المشتركة وجهود إنجاح الاتحاد الجمركي. أما رئيس لجنة الزراعة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن أحمد العبيدلي فكان له رأي آخر، حيث قال "لن نلوم أي دولة اتخذت قرارا أو إجراء لحماية مواطنيها ومستهلكيها أو أسواقها، أو مواجهة ظاهرة التضخم، فأوروبا نفسها تفعل مثل هذا الشيء". وأضاف العبيدلي للجزيرة نت أنه لو كانت لدول الخليج إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي لما أمكن اتخاذ قرارات منفردة بهذا الشكل. في المقابل أكد العبيدلي على ضرورة أن تظهر كل دول التعاون نوعا من التضامن والتكاتف مع باقي الدول الأخرى. ولم يخف في الآن نفسه التداعيات السلبية للقرار السعودي على السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى. وأوضح العبيدلي أن بوادر ارتفاع الأسعار بدأت تلوح، لكن ذلك يفترض أن يدفعنا إلى تسريع برامج الأمن الغذائي حتى يكون لدينا إنتاج وفير ومتكامل يكفي لسد الاحتياجات المحلية. ولفت إلى أن الدول الخليجية وشعوب المنطقة باتت تستشعر الخطر الكبير الذي يتهددها بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الخليجي أخذ على عاتقه العمل على صياغة إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي. وأكد العبيدلي "ليس أمامنا وقت كثير وعلينا أن نعجل بتأمين غذائنا، سواء بالاستثمار في الداخل أو في الخارج". وقد بررت السعودية قرار حظر تصدير الدجاج بارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بـ30% إلى 40%، فضلا عن عجز الإنتاج المحلي عن سد الاحتياجات الداخلية. غير أن منظمة التجارة العالمية -وعلى لسان مديرها باسكال لامي- انتقدت قيود التصدير في أكثر من مرة. وقالت إن ذلك يسبب ارتفاعا في الأسعار، ويتعين البحث عن طرق أخرى لتوفير الإمدادات المحلية. ويقدر حجم الإنتاج السعودي من لحوم الدواجن بنحو 1.7 مليون طن سنويا، وفق تقديرات العام 2008، و476 مليون دجاجة بتقديرات العام 2009، وهو ما يمثل نحو 95% من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون. بينما قالت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة إن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يكفي سوى 43% من الاستهلاك الداخلي.