تعرف ولاية البليدة خلال هذه الأيام الرمضانية تذبذبا و نقصا في التموين بمادتي الخبز و الحليب الأمر الذي تسبب في تذمر و سخط العديد من المواطنين الذين اشتكوا من مشكل تموينهم بهاتين المادتين الأساسيتين.
و تعد عاصمة الولاية من بين المدن التي تأثرت من هذه الوضعية حسب ما ذكره ل"وأج" الأمين الولائي لاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد بوكري بوعلام و هو ما عكسته صور المواطنين المصطفين في طوابير أمام محلات بيع الخبز و الحليب وسط
تذمر و قلق في الأعصاب.
و تعود أسباب نقص التموين بالنسبة لمادة مادة الخبز  التي أضحت تتكرر خلال السنوات الأخيرة مع دخول شهر رمضان -استنادا لما ذكره المتحدث- إلى غلق العديد من المخابز و تفضيل العاملين بها و الذين أغلبيتهم من خارج الولاية الدخول في عطلة
سنوية بسبب ارتفاع الحرارة من جهة و مشقة الصيام.
كما أرجع نفس المصدر هذه الوضعية إلى غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين الذين تجدهم خلال هذا الشهر يتهافتون على مختلف المأكولات و أنواع الخبز ما يتسبب في خلق الكثير من الفوضى.
و أمام هذه الوضعية الاستثنائية فقد لجأ العديد من المواطنين و لمجابهة هذه الأزمة التموين بخبز الدار أو ما يطلق عليه "خبز الطاجين"   هذا الأخير الذي يعرف هذه الأيام رواجا كبيرا بين المواطنين و ذلك بالاعتماد في اقتنائه إما جاهزا بالنسبة لربات البيوت العاملات أو تحضيره بالبيت بالنسبة للنساء الماكثات بالبيت و ذلك لتجنيب أفراد عائلتها   وفقا لما ذكرته إحداهن ل(واج) "رحلة البحث عن هذه المادة الحيوية في هذا الشهر الفضيل" .
و قد وجدت العديد من النسوة و العائلات في تحضيرها لخبز الدار و بيعه في الأسواق الشعبية مدخولا مربحا لها يدر عليها بأموال تسترزق بها خلال هذا الشهر حيث تعكف على تحضيره بشتى الأشكال و الأحجام و حتى النكهات (سانوج و زيتون  وغيرها...)  يثير شهية المتسوقين الذين تجدهم يقتانونه بصورة مبالغ فيها.
---رحلة البحث عن الحليب لا تزال متواصلة---
لا تزال أزمة التموين بمادة الحليب بولاية البليدة متواصلة و ذلك منذ عدة أشهر مما تسبب في تذمر و سخط العديد من المواطنين الذين أنهكهم التنقل من محل إلى آخر و من بلدية إلى أخرى للظفر بكيس واحد من الحليب.
و يروي هؤلاء يومياتهم مع كيس الحليب و كيف أنهم يستيقظون باكرا للوقوف في طوابير لا متناهية تحت أشعة الشمس و مشقة الصيام ينتظرون وصول شاحنة توزيع الحليب ليجبرون بعدها من طرف البائع بأخذ كيس حليب بقرة مقابل كل أربعة أكياس حليب عادي.
كما أكد آخرون أنهم و لتفادي هذه الزحمة و الوقوف في طوابير فإنهم يفضلون شراء كيس حليب بمبلغ 30 دج بدل 20 دج من طرف الوسطاء الذين وجدوا في مصائب المواطنين فوائد لهم.
فيما وجد آخرون من الميسورين ماديا و حتى ذوي الدخل المتوسط أنفسهم مجبرون على اقتناء علب الحليب الذي يترواح سعرها بين 90 و 100 دج لتوفير هذه المادة الأساسية لأبنائهم.
و كان مدير التجارة الجهوي لولاية البليدة قد أرجع مؤخرا في تصريح للصحافة أزمة حليب الأكياس التي تشهدها العديد من ولايات الوطن إلى غياب وجود مخطط دقيق للتوزيع و عدم تزويد الموزعين بانتظام أصحاب محلات التجزئة.