سجلت استثمارات القطاع الصناعي المصرح بها في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وأظهرت البيانات، التي تضمنتها النشرة الشهرية لشهر مارس الماضي والتي تعدها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 7ر714 مليون دينار تونسي ( نحو 425 مليون دولار أمريكي) خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 786.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع مواد البناء التي انخفض حجمها من 252.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 120 مليون دينار عام 2015 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 52.5 بالمائة.

كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 32.9 بالمائة لتصل قيمتها إلى 73 مليون دينار مقابل 108.8 مليون دينار وكذلك قيمة الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التي انخفضت بنسبة 26.8 بالمائة لتتحول قيمتها من 99.1 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 الى 72.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 في المقابل عرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس ارتفاعا بنسبة 57.6 بالمائة ليرتفع حجمها من37.7 مليون دينار إلى 59.4 مليون دينار وفي الصناعات الغذائية التي زادت بنسبة 31 بالمائة ليرتفع حجمها من 187.6 مليون دينار إلى 245.7 مليون دينار.

وسجلت الاستثمارات في قطاع الجلود والأحذية نموا ملحوظا إذ بلغت نسبته 178.6 بالمائة لتصل قيمتها إلى 11.7 مليون دينار مقابل 4.2 مليون دينار في عام 2014 كذلك الأمر بالنسبة للصناعات المختلفة التي تطورت بنسبة 37.5 بالمائة لترتفع قيمتها من 96.2 مليون دينار إلى 132.3 مليون دينار.