أعلنت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز S&P Dow Jones أن قرارها الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن رفع تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 سبتمبر 2014.
من جهته أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم تفاؤله إزاء هذا الإعلان الذي وصفه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر.
كما أبدى السيد المنصوري في هذه المناسبةً ثقته بالتطور الذي تشهده البورصة القطرية وبأداء الشركات القطرية المدرجة وبالنظرة الإيجابية للمؤسسات الاستثمارية العالمية للسوق القطرية.. مضيفا أن إعلان S&P عن بدء التطبيق الفعلي لرفع التصنيف يعكس هذا الأمر.
واعتبر أن من شأن هذا الأمر أن يعزز السيولة في السوق القطرية ويساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الاجل.
وأعرب السيد المنصوري عن أمله في أن تستفيد الشركات القطرية المدرجة من تدفق استثمارات المحافظ العالمية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليا بالسوق القطرية.
وقال السيد المنصوري إن الترقية ليست وليدة لحظتها، وإنما جاءت نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة في تطوير بنية السوق المالية في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بتحديث بنية البورصة والسوق المالي في دولة قطر بإشراف لجنة تطوير الأسواق المالية في الدولة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدولة إلى أسواق ناشئة أعلن في أكتوبر الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة قامت بها مورغان ستانلي لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي. وقالت ستاندرد أن بورز في بيان نشرته إن وزن السوق القطرية في مؤشرها الدولي BMI للأسواق الناشئة سيكون 0.9%.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).