أعلنت تونس اليوم أنها خفضت ميزانية الدولة لعام 2014 إلى حدود 27775 مليون دينار // حوالي 9ر16731 مليون دولار // بعد أن كانت في حدود 28125 مليون دينار // حوالي 7ر16942 مليون دولار // مع استهداف عجز في الميزانية في حدود 8ر5 بالمائة عوضا 9ر6 بالمائة
وأوضحت المؤشرات المالية العمومية الواردة في قانون المالية التكميلي التونسية للعام الحالي أن تحقيق هذه التوقعات يبقى رهين تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تنمية الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ودفع الاستثمار والتشغيل وترشيد النفقات و دعم وتعبئة موارد الميزانية.
وقال الوزير المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الاقتصادية التونسي نضال الورفلي في مؤتمر صحفي اليوم بتونس : إنه في صورة عدم تطبيق هذه الإجراءات فإن الميزانية ستبلغ 29358 مليون دينار // حوالي 5ر17685 مليون دولار // مع عجز بنسبة 2ر9 بالمائة.
وأضاف إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يهدف إلى تحقيق التوازنات المالية للدولة دون الدخول في سياسية تقشف , مشيرا إلى أن الميزانية التكميلية التي جاءت تحت عنوان " على طريق الإنعاش الاقتصادي " التي تهدف إلى تطبيق إجراءات من شانها توفير الموارد المالية للميزانية دون المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة .