تبدأ السلطات التونسية مطلع العام الجديد تطبيق بند في قانون المالية لعام 2014 يجيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاضعة للرقابة الضريبية، في خطوة تعد سابقة في تونس.

وكانت الحكومة المؤقتة الحالية أدرجت البند المتعلق برفع السرية المصرفية ضمن الفصل 12 من قانون المالية التكميلي الذي تقدمت به للمجلس الوطني التأسيسي في وقت سابق من العام الجاري عقب استلامها لمهامها.

وأثار البند جدلا في المجلس التأسيسي (البرلمان) بين مؤيد ورافض للإجراء لكن تم الاتفاق في النهاية على إخضاع الإجراء إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة 
القضائية في أجل 72 ساعة.