تشهد العلاقات الاردنية الكندية تطورا في المجالات كافة وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز النفاذ بتاريخ 2012/10/1، بعد مصادقة البرلمان الكندي على الاتفاقية التي سبق وان صادق عليها الأردن في العام 2010.

وتأتي جولة عمل الملك التي يقوم بها حاليا والتي من المتوقع ان تشمل زيارة رسمية إلى العاصمة الكندية اوتاوا، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر وعددا من كبار المسؤولين الكنديين، في اطار هذه الجهود لتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع كندا.

وبحسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين فان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي 2014 ليصل الى إجمالي صادرات اردنية إلى كندا بنحو 8ر47 مليون دولار وواردات أردنية من كندا حوالي 9ر59 مليون دولار خلال نفس العام.

ويؤكد نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الكندية مازن قعوار ان الجهود الملكية ساهمت بشكل كبير في تعزيز علاقات التعاون الاردنية الكندية في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال ان مصادقة البرلمان الكندي على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في وقت قياسي ياتي في اطار هذه الجهود مؤكدا ان هذه الاتفاقية تعتبر اسرع اتفاقية توقعها كندا مع الاردن مقارنة بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول اخرى.

واضاف ان حجم التبادل التجاري ازداد الى مستويات عالية خلال العام الماضي 2014 مقارنة بالاعوام السابقة.

ويرى قعوار ان زيارة الملك لكندا ولقائه رئيس الوزراء الكندي وعدد من المسؤولين تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات في المجالات كافة وبخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية منوها الى اهمية زيارة رئيس وزراء كندا العام الماضي للاردن.

واكد قعوار ان اتفاقية التجارة الحرة مع كندا فتح افاقا واسعة للتعاون بين البلدين وهو ما تعزز في حجم الاستثمارات الكندية في الاردن ومشاركة وفود كندية تمثل رجال الاعمال الكنديين في الورشات واللقاءات التي تنظمها جمعية الأعمال الأردنية الكندية باستمرار للقاء رجال الاعمال الاردنيين والفعاليات الاقتصادية لبحث افاق التعاون الثنائي ومجالات الاستثمار المتاحة في الاردن في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي تصريحات سابقة لوزير التجارة الكندي إد فاست، خلال الحفل السنوي الذي أقامته جمعية الأعمال الأردنية الكندية بمناسبة دخول اتفاقية التجارة حيز التنفيذ اشار الى أهمية الاتفاقية التي تعد الاولى عربيا من بين 40 اتفاقية وقعتها كندا في تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الى جانب تعميق الشراكة التجارية.

وكان دعا الملحق التجاري الكندي في السفارة الكندية بعمان جان طشجيان خلال زيارته اربد بتاريخ 4 تشرين الثاني 2014 الى بذل جهود اكبر لزيادة التبادل التجاري بين البلدين لاسيما انهما مرتبطان باتفاقية تجارة حرة مشيرا الى اهميتها لمزيد من العمل والتبادل المشترك في المجال التجاري.

ويسعى البلدان في اطار معاهدة الاستثمار الثنائي إلى ملء الفجوة في الميزان التجاري بينهما وتنويع الصادرات الأردنية إلى كندا عن طريق تعزيز التجارة الحرة وبخاصة المنتجات الصيدلانية، ومنتجات البحر الميت والمنتجات الزراعية (وخاصة الطماطم والخيار ), فضلا عن تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية لزيادة القدرة التصديرية للسوق الكندية.

ويتطلع الاردن لبدء الأنشطة المشتركة التالية على النحو المتفق عليه مع مكتب تسهيل التجارة مع كندا وهي إعداد دليل الصادرات إلى كندا, وإعداد خطة عمل تتضمن برامج وأنشطة التوعية، بالتعاون مع جمعية الاعمال الأردنية الكندية والقطاع الخاص الأردني، لمساعدتهم على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

ومن الانشطة كذلك تعيين شخص متخصص ليكون بمثابة دليل في مختلف محافظات المملكة، لمساعدة الشركات الأردنية في التصدير إلى كندا وربطها مع نظيراتها في السوق الكندية.

وبحسب تقرير العلاقات الاردنية الكندية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة تدعو الأردن كندا إلى إعادة النظر في طلب الأردن للتنازل لتمديد الفترة الانتقالية للقضاء على برنامج دعم الصادرات بعد عام 2015 الذي تم تقديمه إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماع مجلس تجارة السلع في جنيف العام الماضي 2014.

وتحتاج الأردن إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات تنمية الموارد البشرية لدعم التنمية الاقتصادية في الأردن وللمساعدة في تأمين فرص العمل للاستثمارات.