استهجن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات استمرار المدارس الخاصة بمسلسل رفع اسعار الرسوم سنويا دون رقيب وذلك في ظل تلقي "حماية المستهلك" سيلا من الشكاوى من قبل ذوي الطلبة الذي طالبوا بضرورة وضع حد لهذا التغول الممنهج.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء اننا نود ان نذكر اصحاب القرار في الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ان التعليم بشقيه العام والخاص يعتبر من الخدمات والحقوق الاساسية للمستهلك كالصحة والغذاء التي يجب ان تكون اسعارها مناسبة للقدرات الشرائية والموارد المالية المتاحة للأسر.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بضرورة تحديد سقوف سعرية للأقساط المدرسية وفق اسس محددة على غرار المواد الغذائية والدواء تطبيقا للنهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة.
وشدد على ضرورة تصنيف المدارس الخاصة وفق نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها للطلبة ليصار بعد ذلك الى وضع السقوف السعرية المناسبة والعادلة للأقساط.