واضاف ان المالية العامة للدولة تعاني ومنذ زمن بعيد من عجز كبير متراكم بسبب بطء نمو القطاع الخاص وبالتالي تحمل القطاع العام لعبء التشغيل والانفاق العام في الاقتصاد وما لذلك من تبعات ارتفاع المديونية العامة للمملكة التي وصلت حدود 30 مليار دولار تقريباً. كل ذلك أجبر وزارة المالية على اتباع سياسة مالية متقشفة نتفهم ضروراتها وابعادها في الاردن. قابل ذلك سياسة نقدية متماسكة أخذت منحنا توسعيا منذ شهور طويلة هدفت الى بث الثقة في الدينار الاردني وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الذي اظهر متانة وقوة طول فترات سنوات الازمة المالية والاقتصادية وحتى السياسية الاقليمية الاخيرة التي ما زلنا نعيش تبعاتها. وبين ان البنية التحتية بحاجة لاستثمارات كبيرة ولن يكون هناك تقدم ملموس في هياكل القطاعات الاقتصادية الاردنية ما لم تحدث نقلة نوعية في هذا القطاع.

واشار الدكتور قندح الى ان قضايا مثل البطالة والفقر وارتفاع فاتورة الطاقة وضعف الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية وشح المياه وتحديات ادارة قطاع المياه المتوفرة منها، في ضوء التعديات المختلفة عليها، كلها تحديات تواجه الاردن في الفترة الحالية.

واكد انه بالرغم من الازمات والتحديات الا اننا لم نشهد حالات انهيار في أي من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الاردني، حتى هذا الوقت والحمدلله، بما في ذلك بورصة عمان ، وهي أضعف قطاع كما تشير البيانات المتعلقة به، ومنذ سنوات خمسة ماضية على التوالي.

وطالب قندح بضرورة سرعة التحرك على كافة الاصعدة الرسمية والخاصة في هذه المرحلة وعلى مستوى اقليمي وعالمي حتى نتمكن من استعادة معدلات النمو والمضي للأمام استكمالا لمسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد