ارتفعت ديون تونس بنحو 60 بالمئة منذ أن اطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر.

وقال الوزير في تصريح الاربعاء للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي "ديون تونس مرت من 26 مليار دينار (حوالي 12 مليار يورو) في 2010 إلى 41 مليار دينار (حوالي 19 مليار يورو) في 2014 أي انها ازدادت بـ15 مليار دينار (..) و58 بالمئة (..) في 4 سنوات، وهذا كثير".

وأضاف "الديون تُصرف في الاستثمارات اولا (..) وثانيا في خلاص (دفع) رواتب الوظيفية العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة" المالية.

 وبحسب آخر احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 الف شخص، وهو قطاع غير منتج في اغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

واعلن محافظ البنك المركزي في وقت سابق ان الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 800 مليون دينار (371 مليون يورو) لموظفي القطاع العام.

وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي قائلا "كان لنا نمو (اقتصادي) بنسبة 4،5 أو 5 بالمئة في العام (قبل الثورة) واليوم نزلنا الى اقل من 3 بالمئة".

كما ارجعه الى "تدهور قيمة (صرف) الدينار" مقابل اليورو والدولار وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس، والى الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب و"الاقتصاد الموازي" (غير الرسمي).

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد التونسي بحسب احصائيات رسمية.

وقال الوزير ان "الحل" هو رفع معدل النمو الاقتصادي بـ"عودة الناس إلى العمل" و"تقوية الانتاجية" و"الاستثمار".

وأضاف "يجب ان يبدأ التوانسة في الاستثمار في بلادهم في أقرب وقت ممكن، وفي مرحلة ثانية نحاول جلب الاستثمار الأجنبي" الذي تراجع بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها تونس بعد الثورة.

وتابع ان بلاده تحتاج "خلال السنوات العشر القادمة" 200 مليار دينار (حوالي 92 مليار يورو) لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين.