انتجت شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 436ر5 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 27 بالمئة من الخطة الانتاجية المؤسسة للفترة نفسها والبالغة 933ر19 مليار ليرة.
وأشارت المؤسسة في تقريرها النصف السنوي الذي تلقت سانا نسخة منه الى وجود توقفات للشركات التابعة خلال الفترة المذكورة تعادل قيمتها 980ر14 مليار ليرة لو أضيفت للإنتاج لأصبح معدل التنفيذ 102 بالمئة مبينة ان هذه التوقفات تعود إلى انقطاع التيار الكهربائي وتصل قيمتها الى 643ر5 مليارات ليرة وغياب عمال إنتاج بقيمة 512ر3 مليارات ليرة وعدم توافر المادة الأولية بقيمة 824ر5 مليارات ليرة.
وسجلت المؤسسة قيمة إجمالية للمبيعات بلغت 665ر4 مليارات بنسبة تنفيذ بلغت 24 بالمئة من المبيعات المخططة 846ر19 مليار ليرة منها مبيعات داخلية بقيمة 639ر4 مليارات ليرة ومبيعات خارجية بقيمة 7ر25 مليون ليرة لافتا إلى أن قيمة المخازين السلعية بلغت في نهاية شهر حزيران الماضي 910ر2 مليار ليرة بالأسعار الجارية موضحا أنه تم حذف مخزون أول المدة وآخر المدة للشركات المتوقفة.
وأشار التقرير إلى ما واجهته شركات المؤسسة من صعوبات تتمثل بعدم توافر الأقطان اللازمة لشركات الغزل وانعكاس ذلك بشكل سلبي على شركات النسيج وباقي الشركات التي أساس موادها مادة الغزول القطنية الى جانب تداعيات الأزمة على باقي الشركات وعدم توافر التيار الكهربائي وانقطاعه بشكل مستمر.
ولفتت المؤسسة الى توقف شركات الفرات للغزل وحمص للغزل والنسيج والصباغة والسورية للغزل والنسيج والشهباء للمغازل والمناسج والعربية للملابس الداخلية والصناعية للملبوسات والأهلية للغزل والنسيج التابعة لها المتوقفة عن العمل جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية على مقرات الشركات.
وقدرت المؤسسة القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بها بسبب الأزمة التي تمر بها سورية ونتيجة الاعتداءات الارهابية على شركاتها والجهات التابعة لها بـ974ر23 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 3ر7 مليارات وغير مباشرة بنحو3ر16 مليار ليرة.
وتعاني شركات المؤسسة العاملة من العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية التي أدت الى صعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة واثرت بالتالي على العملية الانتاجية التي تواجه صعوبات في تنقل العمال والنقل من مصادر الانتاج إلى خطوطه كذلك معوقات تتعلق بتأمين المواد الأولية المساعدة بالأسعار المناسبة ما أدى إلى زيادة التكلفة بسبب الظروف السائدة.
وتمثلت أضرار المؤسسة غير المباشرة بانخفاض الكميات المصدرة من المنتجات الى جانب الصعوبات التسويقية بسبب تعثر فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال إضافة إلى صعوبة النقل.
وكانت وزارة الصناعة والمؤسسة النسيجية وشركاتها بحثت في حزيران الماضي مع عدد من الصناعيين المتخصصين بالقطاع النسيجي وسائل التعاون لتشغيل شركات وفق صيغ وعوائد يتفق عليها بين الجانبين بعد تراجع انتاج وتوريد الاقطان واحتياج شركات الغزول لهذه المادة لتشغيل الاتها وخطوط انتاجها التي يمكن أن يؤمنها القطاع الخاص بهدف استمرار تشغيل معامل المؤسسة وتأمين رواتب للعاملين وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول‏ والاقمشة لاستمرار منشاتهم بالعمل والانتاج وعدم استيراد منتجات مماثلة من الخارج.
وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أعلن في ذلك الاجتماع عن تأسيس شركة من قبل عدد من الصناعيين المتخصصين بالصناعات النسيجية والمستفيدين من الغزول للقيام بتأمين المواد الأولية من الاقطان لشركات الغزول العامة للقيام بتصنيعها لمصلحتهم وفق أسس وأسعار يتم الاتفاق عليها.