قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أحمد مسعود إن خطوات في التحول الاقتصادي التي اتخذتها الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، منها الأردن ومصر وليبيا والمغرب وتونس واليمن، "أصبحت ذات أهمية متزايدة، لمواصلة رسم مساراتها السياسية".
وأضاف في مقابلة نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني اليوم الخميس، أن الدول تحتاج إلى الخروج من "الحلقة المفرغة" للركود الاقتصادي والصراع السياسي والاجتماعي المستمر.
وأكد أن العناصر الرئيسية في عملية الخروج التي تتضمن تسريع النمو وخلق الوظائف وتحقيق العدالة، ستكون أبرز الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الذي سيعقد في عمان يومي 11 و12 أيار الحالي بالتعاون بين الصندوق والحكومة الأردنية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال في المقابلة إنه منذ بدء التحولات السياسية والاقتصادية قبل ثلاث سنوات في عدد من دول المنطقة العربية، كانت الطموحات كبيرة، لكن التقدم كان محدودا في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل الذي يسهم في تقليل معدلات البطالة ويرفع مستوى الحياة.
وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر نحو 200 شخصية من الدول العربية التي شهدت التحول، لمناقشة كيف يمكن للنمو الشامل وخلق الوظائف أن يكون حقيقة واقعة في هذه الدول، حيث سيمثل المشاركون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمانحين، والقطاع الخاص والإعلام.
ولفت مسعود في المقابلة إلى أن الصندوق دعا عددا من الخبراء في الدول التي حصل فيها التحول للتعرف على تجاريهم في هذا المجال.
وحول الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، قال مسعود إنها تتضمن السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي، والحوكمة والشفافية، وتوظيف الشباب، وبيئة الأعمال، بحيث تعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في مجالات عديدة تؤدي إلى النمو الشامل وتولد فرص العمل بحيث يمكن أن يستفيد منها المجتمع ككل.
وردا على سؤال قال: نعلم تماما أن الانتفاضات تزايدت وسط حالة الاستياء وعدم الرضا، مع ضعف في الفرص الاقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة، ولسوء الحظ أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية ارتفعت البطالة في هذه الدول بحوالي 5ر1 مليون عاطل عن العمل، بسبب تدني معدلات النمو وضعف الثقة عند القطاع الخاص التي جعلتهم في موقف "الانتظار والترقب".
وأضاف مسعود إلى هذه الصعوبات، التحديات والظروف الاقتصادية الخارجية الصعبة التي أثرت على المنطقة برمتها.
وقال إن الدورة التي تمتاز بارتفاع معدلات البطالة وآفاق متدنية لرفع مستوى حياة المواطنين، واضطرابات اجتماعية تغذي في بعض الأحيان عدم الاستقرار السياسي، بحاجة إلى وقف ، لأنها تقود إلى ضعف الثقة وتراجع الاستثمارات ومساحة محدودة للإصلاحات الاقتصادية، وكلها مجتمعة تفاقم معدلات البطالة وتخفض توقعات النمو.
ولفت إلى أن الصندوق زاد إسهاماته في هذه الدول منذ بداية الأزمات في عام 2011، من خلال دعم فني وبرامج تدريبية، إلى جانب المساعدات المالية ضمن برامج الصندوق مع الأردن والمغرب وتونس، إضافة إلى اليمن التي وصل معها الصندوق إلى مراحل متقدمة من المفاوضات.