ذكرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) ان مصر لاتزال أكبر مستورد للقمح فى العالم، وأن الاحتياجات الاستيرادية من الحبوب فى السنة التسويقية الحالية 2013/2014 يتوقع لها حوالى 6.61 مليون طن أي أكبر من العام الماضي بنسبة حوالى 20 في المائة وما يقرب من 3 في المائة أعلى من معدل الخمس سنوات السابقة نتيجة الانخفاض فى المخزونات الاستراتيجية.
وأوضحت "فاو" -في تقرير نشر في القاهرة حول السوق العالمية للحبوب اليوم الخميس- أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للحبوب، فاحتياجاتها الإستيرادية فى العام الحالى من المتوقع أن تصل إلى 14.3 مليون طن، حوالى 5 في المائة اقل من العام السابق ولكنها فوق المعدل بكثير، وأن واردات القمح ستظل أيضاً مرتفعة عند حوالى 3 ملايين طن، اذا ما بقيت مستويات الطلب الحالية وتوسيع استخدام القمح كعلف للحيوانات بديلا للشعير والذرة الصفراء.
وأكد التقرير أن التوقعات العالمية المبكرة لإنتاج محصول القمح فى 2014 مبشرة، وحسب أول توقع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لإنتاج محصول القمح لعام 2014 إلى بلوغه 704 ملايين طن، وبالنسبة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يقدر الإنتاج بـ 49 مليون طن مقارنةً بـ 47.1 مليون طن فى 2013، وأن الزيادة العالمية والإقليمية المتوقعة لإنتاج الحبوب فى 2013 أسفرت عن أسعار معقولة، والتي بدورها تدعم الانتفاع والتجارة فى 2013/2014 وتساعد على سد النقص فى المخزونات العالمية. وتقترب نسبة المخزون الإقليمي الممكن استخدامه من النسبة العالمية، حيث يحوز إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حوالى 20 في المائة من نسبة المخزون العالمي القابل للاستخدام، مع تباينات بين البلدان الأعضاء بسبب سياسات الشراء الحكومية لما بعد أزمة الغذاء فى 2008.
وتوقعت منظمة "فاو" وفق التقرير أن تبلغ واردات إيران من الحبوب حوالى 11 مليون طن فى 2013/2014 مكونة من الذرة (4 مليون طن) والقمح (4 مليون طن) والأرز (1.5 مليون طن) والشعير (1.2مليون طن)، وهى أقل بحوالي 25 في المائة من المستويات المرتفعة للعام الماضي ولكنها ظلت أعلى بنسبة 8 في المائة من معدل الخمس سنوات الماضية. تبلغ توقعات واردات القمح حوالى 4 مليون طن وهى أقل بنسبة الثلث عن العام الماضي.
وقدرت "فاو" واردات القمح فى الأردن بـ 800 ألف طن، وهى تقريباً عند نفس معدل الخمس سنوات الماضية والتي تغيرت فيها سياسة المخزونات الاستراتيجية المرتفعة. وعقب اضطرابات الأسعار فى 2007/2008، زادت الأردن من مخزونها الاستراتيجي من القمح من 3 إلى 10 أشهر تحسباً من الزيادات المستقبلية فى أسعار الأغذية. وبالرغم من العجز فى الميزانية والوجود المتزايد للاجئين السوريين والعراقيين، فإن خبز القمح قد استمر دعمه كليةً مع سعر الخبز المثبت على 0.22دولار أمريكى لكل كيلوجرام حيث يتم تزويد الخبازين بالدقيق المدعم.
وفى العراق، قدرت "فاو" توقعات الاحتياجات من واردات الحبوب فى السنة التسويقية (يوليو/يونيو) 2013/2014 بـ 4.4 مليون طن تشمل 2.8 مليون طن من القمح و 3.1 مليون طن من الأرز. وقد استورد العراق كميات كبير من الواردات بهدف الاحتفاظ بإمدادات ثلاثة إلى ستة شهور من القمح فى مخزوناته الغذائية، وكذلك تعهده بإمداد كل مواطن عراقي بتسعة كيلوجرامات من الدقيق المدعم كل شهر. ظلت أسعار الحبوب مستقرة مقارنة مع الشهر الماضي. وقد استمرت وزارة التجارة العراقية، من خلال النظام العام لتوزيع الغذاء، فى دعم السلع الغذائية الأساسية المستقرة (منظومة الأرز، دقيق القمح، الزيت النباتي، السكر، ألبان الأطفال).
وتقدر توقعات واردات المغرب من الحبوب هذا العام بحوالي 4.7 مليون طن، أي أقل بـ 22 في المائة عنها فى 2012/2013 نتيجة زيادة الإنتاج، وتمثل واردات القمح 2 مليون طن من هذا الإجمالي. توفر بلدان الاتحاد الأوربي والبحر الأسود معظم الكميات الموردة من القمح (اللين) بينما تمثل كندا المورد التقليدي للقمح الصلد. ووصل التضخم فى أسعار الأغذية إلى 0.7فى المائة خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وبالرغم من نسبة اعتماد الدولة المرتفعة على الواردات، فإن تأثير تغيرات الأسعار الدولية على الأسعار المحلية تتلطف بدعم الحكومة لأكثر من مليون طن من "الدقيق الوطني" وهو قمح شائع ذا مواصفات محددة يستخدم لعمل الدقيق للمستهلكين ذوى الدخل المنخفض.
ومن المتوقع -وفق التقرير- أن تزيد الاحتياجات الاستيرادية في سوريا من الحبوب مقارنة بالسنة الماضية. وتقدر احتياجات الواردات من القمح فى 2013/2014 بحوالي 1.47 مليون طن منهم 1 مليون طن يتم استيرادهم تجارياً. وقد زادت بحدة أسعار الخبز والحبوب، وهى المكونات الأساسية الدائمة للوجبات المحلية، مع نسبة التضخم السنوي بحوالي 64 فى المئة.