اعتبر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن الاقتصاد المحلي يواجه تحديات كبيرة تُعيق زيادة النمو، وتتسبب في تنامي العجز المالي، وتحد من توسع الاستثمار الحكومي، وتقلص الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للشباب.
ودعا إلى الإسراع في الإصلاحات المطلوبة للتغلب على تلك الصعوبات ومنها إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وتطوير آليات الحوكمة والوعي الاقتصادي والمالي في تحصيل الإيرادات وضبط التوقعات.
ولفت رئيس المجلس ادريس جطو، إلى أن الدَين العام المغربي أصبح يمثل 76% من الناتج الإجمالي بسبب اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة، حيث ارتفع الدَين الداخلي 40% بين عامي 2009 و2013، وانتقل من 292 إلى 407 مليار درهم أي 49 مليار دولار، وزاد الدَين الخارجي من 37% إلى 48% العام الماضي، وبلغ مجموع الدَين العام 678 مليار درهم.