تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 5.6٪ في عام 2014 و9.8٪ في عام 2012، مدفوعا في المقام الأول بخفض فاتورة استيراد الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة "27٪ من السيارات في 2014".

وذكرت فيتش، إنها أبقت على التصنيف الائتماني للمغرب عند "BBB-" جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التصنيف يحظى بدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الرسمية في المغرب إلى 20.4 مليار دولار في عام 2014 من 17.5 مليار دولار في عام 2012.

وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة في المغرب إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 من 4.9٪ في عام 2014 و7% في عام 2012 وذلك بفضل الانتهاء من إصلاح دعم الطاقة.