يواجه الأردن صعوبات في استيراد القمح نظرا لشروطه الصارمة في مناقصات شراء الحبوب وهو قد ما يضغط على المخزونات المركزية مع إحجام الموردين الدوليين نظرا لارتفاع المخاطر والتكلفة.

وأصبحت التعديلات التي أدخلت أوائل العام بهدف رفع معايير جودة الغذاء نقطة محورية في خلافات بين عدة مؤسسات حكومية والموردين الدوليين في الأشهر الماضية.

ويشتكى الموردون الدوليون من إجراءات التفتيش المشددة قبل تفريغ الشحنات في ميناء العقبة وشروط المناقصات التي تتضمن غرامات مرتفعة لانتهاك العقود وهو ما يزيد النفقات والمخاطر.

وقال تاجر أوروبي “لن يتقدم أحد بعروض إذا ظلت شروط المناقصات بهذه الصرامة وإجراءات التفتيش بهذا التعسف.”

وقال تجار محليون إن الأردن اشترى بعض شحنات القمح في الأشهر الماضية لتلبية احتياجات الاستهلاك الشهري للبلاد البالغ 85 ألف طن لكن المشتريات لم تتم بالوتيرة المعتادة.

وألغى الأردن ثماني مناقصات على الأقل نظرا لعدم وجود عروض وهو ما دفعه لشراء القمح من صاحب العرض الوحيد في إحدى المناقصات وهو نادرا ما كان يحدث في الماضي.

وفي الأسبوع الماضي ألغى الأردن للمرة الثانية مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح مع عدم وجود عروض وهو ما يقول بعض المسؤولين في أحاديث خاصة إنها محاولة للضعط على السلطات حتى تتراجع عن الشروط الصارمة في المناقصات.

ورغم ذلك لا يزال الأردن لديه مخزون وفير حتى الآن ومن المتوقع وصول شحنات من القمح يبلغ حجم كل منها 50 ألف طن بنهاية يناير كانون الثاني. ويوجد 250 ألف طن أخرى من القمح بالفعل في صوامع الدولة بينما يجري تفريغ إحدى السفن.

واشترى الأردن 650 ألف طن من القمح منذ بداية العام.

وقال تجار محليون إن عدم انتظام المشتريات في المناقصات يثير مخاوف من هبوط حاد في المخزونات الاستراتيجية إذا استمر غياب العروض.

وحذر مسؤولون بالفعل من أنهم قد يلجأوا إلى الشراء بالأمر المباشر ويلتفوا على نظام المناقصات إذا استمر إحجام الموردين.

وقال يوسف الشمالي أمين عام وزارة التجارة والصناعة وهي المشتري الوحيد لواردات الحبوب في الأردن “إذا لم يتقدم الموردون لي بعروض لدينا طرق ووسائل للتصرف وهم الخاسرون. نحن شفافون في التعامل ولدينا القدرة كحكومة للتوجه للشراء بعروض مباشرة.”

وجاء غضب التجار في معظمه عقب رفض السلطات شحنة 50 ألف طن من القمح البولندي في فبراير شباط لعدم مطابقتها للمواصفات.

ويقول منظمون ومسؤولون إنهم يفعلون معايير منظمة التجارة العالمية وينفون حدوث أي تغييرات جوهرية في الممارسات القائمة سواء على صعيد شروط المناقصات أو المواصفات.

وقال محمد الخريشا وهو مسؤول كبير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء “لا يرجع الأمر بالقطع إلى تشديد المعايير لأنها تطبق عالميا. نتحدث عن سلامة منتجاتنا.”

ويقول مسؤولون تجاريون إنهم يعملون مع مؤسسات حكومية أخرى لحل معظم شكاوى التجار من خلال قواعد جديدة تتضمن تسليم نتائج الفحوصات المعملية خلال ستة أيام بحد أقصى للسماح بتفريغ الشحنات وأيضا الاستعانة بمعامل مستقلة في حال عدم مطابقة الشحنات للمواصفات.

ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لغضب الموردين في إلغاء نظام كان يسمح للسفن بتفريغ شحناتها عند الوصول وقبل إجراء الفحوصات المعملية.

ولكن مسؤولين يقولون إن تفريغ شحنات الحبوب في الصوامع الحكومية عند الوصول في الميناء ينطوي على مخاطر عالية وإنه ينبغي التأكد من مطابقة أعلى معايير جودة الغذاء.