شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات التمويل والتقسيط بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتقسيط وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بعد موافقة المجلس على مقترح الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي .

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب خالد بن محمد السناني رئيساً للجنة وعبدالله بن سلطان السلطان وصافي بن عبدالرحمن المجاهد نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ - 1438هـ ) حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات التمويل والتقسيط والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين .

وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات التمويل والتقسيط بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار فيه وتؤثر على مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس اللجنة خالد السناني  على ما تحظي به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية ، مثمناً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وقال "إن تشكيل لجنة متخصصة في التمويل والتقسيط ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور هام في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات ، منوهاً بدور قطاع التمويل والتقسيط في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وحاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل ,مشيراً لما شهده القطاع من نمو وتطور مضطرد في حجمه وخدماته خلال السنوات الماضية .

ولفت الانتباه إلى أن الدور المأمول في قطاع التمويل لتوفير الوظائف للمواطنين نظراً لكبر حجمه ,داعياً جميع المستثمرين السعوديين في مجال شركات التمويل والتقسيط للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم شركات التمويل والتقسيط وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.