حدد مجلس النواب العراقي برئاسة د. سليم الجبوري وحضور 259 نائبا الاثنين جلسة الخميس القادم للتصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2015م.. ووجه الجبوري إلى تخصيص الثلاثاء والأربعاء لمتابعة عمل اللجان النيابية .

واكد الجبوري خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النيابية د. أحمد الجلبي لبحث التقرير النهائي لمشروع قانون الموازنة ضرورة الاسراع في انهاء كافة المتعلقات بهذا الصدد من أجل تقديم مشروع قانون الموازنة للتصويت لما له من تأثير كبير يمس حياة المواطن العراقي.

وقدم الجلبي خلال الجلسة ايجازا عن اخر ما توصلت اليه المناقشات بشان الموازنة الاتحادية لعام 2015 أشار فيه الى ان اللجنة عملت بروح الفريق من خلال عقد الاجتماعات المتواصلة بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا الى ان مخصص الرواتب واالتقاعد يصل إلى 51 ترليون دينار (الدولار يساوي 2ر1 دينارعراقي) مما يعني حاجة العراق الى 2 مليون و900 الف برميل إضافية بسعر 40 دولارا لتغطية الرواتب.

وأوضح رئيس اللجنة المالية ان مخصصات الامن والدفاع تزيد 31 ترليون دينار، كما ان وزارة النفط طلبت 14 ترليون دينار في موازنتها الاستثمارية بالاضافة الى الحاجة لتخصيص اموال للحشد الشعبي والنازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون عائلة ، معربا عن امله في ان ينال مشروع القانون رضا المجلس عند عرضه للتصويت يوم/الخميس/ المقبل.

وفي بداية أكد الجبوري على وجود اجماع لدى ممثلي ورؤوساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد امس بشان متابعة وثيقة الاتفاق السياسي على حل الاشكاليات التي تعيق تنفذها، مشيرا الى وجود اتفاق على أهمية تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمجلس النواب أو الحكومة وفقا لاطار زمني منوها الى ان اللجنة ستقدم تقريرا شهريا بشان ما تحقق من الوثيقة.

وتلت النائبة منى العميري بيانا اشادت فيه بتضحيات المقاتلين بمعارك ديالى التي شهدت مشاركة الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر في تحقيق النصر العظيم الذي اسهم بتطهير وتحرير المدن من دنس الارهابيين مشيرة الى ضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى.

كما هنا الرئيس الجبوري بتحقيق الانتصارات في مناطق ديالى على تنظيم داعش، مشيرا الى حصول اتصالات مع الجهات المعنية بعد ورود شكاوى بحصول عمليات حرق وتفجير لمنازل المدنيين بهدف تشويه الانتصارات، داعيا لجنة الامن والدفاع للتحقيق في الشكاوى.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب احمد الجبوري عدم ممانعة الحكومة لاجراء المناقلة في الموازنة الاتحادية، داعيا الى الاسراع بالتصويت على الموازنة.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية.