صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وصادق 20 نائبًا على الجزء الأول مقابل 12 صوتوا ضده في حين لم يتم تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.

وتميزت الجلسة بقبول العديد من التعديلات من اصل 132 تعديلًا تقدمت بها الاغلبية (20) والمعارضة (12) فضلًا عن التعديلات التي جاءت بها الحكومة (6).
ومن بين ابرز التعديلات ما يتعلق بحذف المادة التي كان بموجبها سيتم الرفع من القيمة المضافة على المعجنات وذلك لتفادي الزيادة في اسعار بعض المواد المنتمية الى هذا الصنف.

وتم حذف المادة 8 المتعلقة بالحجز على أموال وممتلكات الدولة في حال النزاع على اعتبار أن هناك قوانين يمكن اللجوء اليها لحل هذا النزاع.
وتم أيضا اقتراح تعديلات تهم الحسابات الخصوصية حيث تقدمت الحكومة بتعديل يهم إحداث ثلاث حسابات خصوصية تتعلق بالحساب الخاص بالجمارك والحساب الخاص بالضرائب والحساب الخاص بالخزينة العامة وذلك عوض عشرات الحسابات.

ويستند مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد.