اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.

وتم اعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بالاعتماد على سياسة الانضباط المالي والدقة في تحديد اوجه الصرف التي تم اعتمادها في موازنتي 2013 و 2014 اللتين لم تتضمنا ملحق موازنة وهو الامر الذي يحدث لاول مرة في تاريخ المملكة.

وياتي اقرار الموازنة , التي سيتم ارسالها يوم غد السبت الى مجلس النواب , في وقت مبكر وفي وقتها الدستوري لاتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها قبل بداية السنة المالية لضمان كفاءة وسرعة تنفيذ الانفاق والبرامج والمشاريع الراسمالية.

واكد وزير المالية الدكتور اميه طوقان الذي قدم ايجازا لمجلس الوزراء حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 ان الموازنة العامة للدولة والمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات الملاءة المالية للموازنة تؤكد ان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح وبالطريق المرسوم له.

وتم اعداد مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمنتهى الدقة بتقدير الايرادات والنفقات بحيث يكفل المشروعان مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام .

ومن ابرز ملامح موازنة عام 2015 انه تم اعدادها انسجاما مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وثبات مستوى اجمالي النفقات عند مستواها المقدر لعام 2014.

حيث تمتاز بضبط معدلات نمو الانفاق العام مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2014 ( 2ر3 ) بالمائة فقط ونمو النفقات الجارية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنسبة 9ر2 بالمائة فقط وهي ناجمة عن الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وعلاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ومخصصات عملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ونمو النفقات الراسمالية عند مستواها المعاد تقديره للعام الماضي بنسبة 3ر5 بالمائة.

وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 510 مليون دينار او ما نسبته 4ر34 بالمائة من اجمالي النفقات الراسمالية والباقي ممول من الخزينة ادراكا لاهمية الانفاق الرأسمالي على معدلات النمو وخلق المشاريع علما بان المشاريع الراسمالية تتركز في مشاريع الطاقة والنقل والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات.

وتضمنت اسس تقدير الموازنة في جانب النفقات ضبط دعم مادة الخبز مع الاستمرار بادراج دعمها بالموازنة وايصال تعويض دعم المحروقات لمستحقيه ووقف التعيينات الا في حالات الضرورة وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء والتاكد من توفر المخصصات لان حجم القطاع العام يعد من الاكبر بالعالم ومستنزف لخزينة الدولة.

كما تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 15 دينارا اعتبارا من مطلع عام 2015لتصبح 135دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية.

وتتضمن ايضا زيادة المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ولتغطية الارتفاع في فوائد الدين الداخلي والخارجي ورصد المخصصات اللازمة للنفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التاكيد على مواصلة ضبط وترشيد هذه البنود والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة الاستراتيجية والمشاريع الممولة من منح وقروض.

وبشأن ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط فتشير تقديرات الموازنة الى ان معدل النمو الحقيقي سيرتفع الى 4 بالمئة عام 2015 و 5ر4 بالمئة عامي 2016 و 2017 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وهذه الارقام للنمو هي ذات الارقام التي تم توقعها منذ ما يزيد عن عام .

كما تشير الى ان معدل التضخم سينخفض الى 4ر2 بالمائة العام المقبل نزولا من حوالي 3 بالمائة متوقع مع نهاية العام الحالي ( 2014 وهو ايضا ما تم توقعه قبيل البدء بتحريرتعرفة الكهرباء ).

وانخفضت نسبة اجمالي النفقات الى الناتج المحلي الاجمالي المقدرة في موازنة 2015 الى2ر29 بالمائة مقارنة مع 3ر31 بالمائة المقدرة عام 2014 مثلما انخفضت نسبة النفقات الجارية الى 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب 3ر26 بالمائة المقدرة عام 2014.

وزادت نسبة النفقات الراسمالية الى اجمالي النفقات بواقع 5ر14 بالمائة مقارنة مع 2ر14 المعاد تقديرها عام 2014 مثلما ارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل الى 7ر90 بالمائة مقارنة ب5ر85 بالمائة المقدرة عام 2014 مما يؤشر على انتهاج سياسة زيادة الاعتماد على الذات في الايرادات المحلية.

وزادت الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بحوالي 6280 مليون دينار مقابل 5764 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2014.

كما قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1128مليون دينار مقابل 1169مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2014.

وبذلك قدرت اجمالي الايرادات بعد المنح7408ملايين دينار في حين تقدر النفقات ب 8096 مليون دينار وبذلك يكون العجز بعد المنح688 مليون دينار في حين يبلغ العجز قبل المنح 1816 مليون دينار.

وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 البالغ عددها 59 وحدة حكومية بعد الغاء 6 وحدات واضافة 3 وحدات جديدة نتيجة قانون الهيكلة والتي يبلغ عدد موظفيها نحو 5ر34 الف موظف فقد قدرت اجمالي الايرادات المحلية لعام 2015 نحو 814 مليون دينار مقارنة مع 710 مليون دينار العام الماضي وشكل الدعم الحكومي في عام 2015 حوالي 176 مليون دينار بدون الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه مقارنة مع 268 مليون دينار العام الماضي والمنح الخارجية حوالي 59 مليون دينار مقارنة مع المقدر عام 2014 البالغ 67 مليون دينار.

وقدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2015 بحوالي 1618 مليون دينار مقارنة مع 1829 مليون دينار عام 2014 .

وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2015 بحوالي 218 مليون دينار بدون شركة الكهرباء الوطنية مقارنة مع 204 مليون دينار المقدر عام 2014.