أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة، إن الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة.

وأشار العاهل السعودي إلى أن ميزانية العام المالي الجديد تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أشار فيه إلى أن الإيرادات تقدر بمبلغ 513 مليارا و803 ملايين ريال، والمصروفات 840 مليار ريال، فيما بلغ العجز 326 مليارا و197 مليون ريال .
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) مليار ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق.