أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم أنه بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية عقب مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية.

وقال المجلس في بيان صحفي عقب اجتماعه إن تطبيق الخطة سيبدأ بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة وضمان استمرارها في تقديم الخدمات وتعزيز صمود جميع شرائح المجتمع.

وأضاف ان القيادة ستلجأ الى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية و"القرصنة" على أموال الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أمس عن احتجاز أموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي وهو الأمر الذي فاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية .

وجدد الحكومة الفلسطينية الدعوة للدول العربية بالوفاء بتعهداتها السابقة بتوفير شبكة الأمان المالية العربية.