أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها دولة قطر تحت قيادة حضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي بعنوان "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه مساء اليوم، في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بحضور السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

واستعرض خلال العرض أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، والتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، منبها إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. وفي سياق رد لسعادته على سؤال عن المدى الذي يمكن فيه الاعتماد على القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتفاعلا مع القطاع الحكومي لخلق اقتصاد قوي ومتوازن ويشكل صمام أمان أمام الصدمات الاقتصادية، أكد أن حجم مساهمة هذا القطاع في المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها في دولة قطر خلال هذه السنة وحدها بلغ نحو 30 مليار ريال.

وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في شأن الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع الخاص القطري، "نعم يمكننا الاعتماد على القطاع الخاص الذي يفاجئنا في كل مرحلة بقدراته حيث لم تطرح فرصة استثمارية إلا وكان هناك منافسة كبيرة عليها منه". وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدولة تخطط لفرض ضرائب على الشركات الوطنية توازيا مع توجه دولة قطر لمنح القطاع الخاص دورا أكبر في الأنشطة الاقتصادية التنموية، قال "إن دولة قطر ليست لديها نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب على الشركات الوطنية ولكن في المستقبل يمكن أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".

كما تطرق الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من خلال العرض التقديمي بعنوان "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه في "الصالون الدبلوماسي "إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيرا إلى أن تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهم في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة.
 
وعرض بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عددا من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية كمشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي. كما تطرق إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول ، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة . وتناول وزير الاقتصاد والتجارة المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما هاماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة – بركة العوامر–أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.

واستعرض أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية التي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفا سعادته أنه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.