أكد عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور منير الحمش أهمية وضع نموذج سوري وطني للتنمية والإعمار في إطار رؤية مستقبلية يتضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بإعادة بناء المجتمع والإنسان ومعالجة الخلل الذي حدث في العلاقات الاجتماعية والقيم الإنسانية.
ولفت الحمش خلال محاضرة له بعنوان “نموذج وطني للتنمية والإعمار الاقتصاد السوري من المحنة والكبوة إلى النهوض والتنمية ضمن حلقة نقاشية نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية اليوم إلى الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية كشرط لفاعلية الاستدامة بما يسهم في زيادة حقيقية بالناتج المحلي الإجمالي وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين وتأمين حاجاتهم الأساسية إضافة للبعد البيئي للاستدامة.
وأشار الحمش إلى أن الجهد التنموي متعدد الأبعاد والشامل يجب أن يتوجه نحو القضاء على التخلف من وجوهه المختلفة وخاصة الجهل والفقر والبطالة إلى جانب التخلف الثقافي والمعلوماتي والوعي الإنساني والفجوة التكنولوجية ويتناول مختلف القطاعات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلا عن إعادة بناء الصروح الاقتصادية وإعادة إعمار البنية التحتية والمساكن وتنفيذ برنامج صحي واجتماعي يعيد الحيوية الجسدية والنفسية للإنسان السوري.
ورأى الحمش أن التنمية مسألة وطنية تاريخية حضارية لا يمكن تحقيقها على النحو المطلوب إلا بالاعتماد على الذات الأمر الذي يقتضي حشد الموارد المتاحة في المجتمع وتوجيهها نحو الأهداف التنموية ما يستوجب الاهتمام بالقدرة التنظيمية للمجتمع والوقوف على مدى كفاءة المنشآت القائمة سواء كانت حكومية أم خاصة في إطار علاقة تكاملية هادفة إلى زج جميع قدرات المجتمع في مسار التنمية بالاعتماد الرئيسي على القوى الذاتية في تحقيق البرنامج التنموي بما يراعي الخصوصية البنيوية للاقتصاد السوري.
وأشار الحمش إلى الدور الأساسي للدولة في التخطيط والتركيز على القدرات والطاقات والموارد الوطنية والبشرية وتنميتها وضبط الاستهلاك والاستيراد والسيطرة على الفائض والنهوض بالقدرات العلمية التكنولوجية والمشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وكذلك في تحقيق التوزيع العادل للثروة والدخل وإقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي انطلاقا من المصالح الوطنية.
ولفت المشاركون إلى ظهور عدد من الاختلالات في الهياكل الإنتاجية والموارد البشرية والطبيعية نتيجة الازمة في سورية الامر الذي يفترض دراسة واقعية للتعرف على مواضع الضعف والقوة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عبر حوار شامل يحدد الاطار القادر على حشد الجهود كافة وإنهاض القوى المجتمعية من أجل عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد المشاركون أهمية البحث عن موارد حقيقية لإعادة الإعمار وتحقيق تراكم داخلي لكل القطاعات المنتجة وتوفير قيم مضافة مع إشراك المجتمع الأهلي في رسم السياسات والرقابة الداخلية.