حصلت تونس من المفوضية الاوروبية بمقتضي خمسة اتفاقيات وقعت بينهما على هبة بقيمة 63 مليون يورو لتمويل اصلاحات تشمل القطاع القضائى ب/ 15 مليون يورو /، وانجاز المرحلة الثانية من تهيئة الاحياء الشعبية بمبلغ / 28 مليون يورو/،  فضلا عن دعم القطاع السمعى البصرى  10 مليون يورو .

كما تهدف هذه الهبة الى تمويل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمراة  7 مليون يورو والتصرف المندمج فى الحدود والحماية الدولية للمهاجرين  3 مليون يورو .

و تم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور كل من وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولى ياسين ابراهيم والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية  محمد الصالح العرفاوى ووزيرة المراة والاسرة والطفولة  سميرة مرعى التونسي و المفوض الاوروبى المكلف بسياسة الجوار / جواناس هان/ الذي يزور تونس حاليا .

واشار ياسين ابراهيم بالمناسبة الى ان الاعتمادات التى خصصها الاتحاد الاوروبى لتونس تفوق او تعادل الاعتمادات التى تم تخصيصها عام  2014  وان الدعم المالى الذى منحه الاتحاد الاوروبى لتونس تضاعف خلال عامي  2011 – 2013 اذ تحولت مجمل الاعتمادات من 240 الى 455 مليون يورو ..فيما بلغ عام  2014 ما يناهز 200 مليون يورو.

وذكر بان خارطة الطريق التى وضعتها تونس بالنسبة لعام  2015 ترتكز على برامج دعم الاصلاحات فى قطاعات الامن والتكوين المهنى والقطاع الخاص والثقافة والتنمية الجهوية .

من جانبه اكد جواناس هان استعداد الاتحاد الاوروبى لمساندة تونس فى هذه المرحلة الانتقالية بما يساهم فى جعلها  نموذج تنموي بالنسبة للمنطقة .. وقال ان تونس تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الاوروبى ولدى الجانبين تحديات مشتركة لا سيما المتعلقة بالهجرة والارهاب والتطرف .