عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين في مدينة رام الله، مؤتمرا بعنوان 'تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول الى مصادر التمويل عن طريق التأجير التمويلي'.

استهل المؤتمر بكلمات ترحيبية لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني، تيسير عمرو، وعضو مجلس ادارة هيئة سوق راس المال الفلسطينية جوزيف نسناس، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش. 

وتأتي أعمال هذا المؤتمر لاحقا لصدور قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على صياغة واعداد هذا القانون.

وقد استند القانون الى أفضل الممارسات العالمية بما يشمل قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم اعداده من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا NIDROIT)، وبالتالي يكون قانون التأجير التمويلي الفلسطيني هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الأكثر تشابها مع القانون القياسي من حيث الشكل والمضمون. 

وتم خلال المؤتمر الذي شارك فيه خبراء دوليون واقليميون ومحليون، وحضره ممثلون عن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مناقشة العديد من المحاور التي عالجت مواضيع ذات علاقة بالتأجير التمويلي، مثل تأثير التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة واختلافها عن أدوات التمويل التقليدية، وتم في هذا السياق شرح أفضل الممارسات العالمية وعرض مجموعة من الأمثلة الدولية الناجحة. كما تم استعراض مواد قانون التأجير التمويلي الذي تم اقراره هذا العام وآلية عمل سجل الأموال المنقولة المتواجد في وزارة الاقتصاد الوطني. اضافة الى الاطلاع على دور هيئة سوق رأس المال التنظيمي والرقابي والتطويري لهذا القطاع والفرص والتحديات في السوق الفلسطيني. كما تم التطرق في المحور الأخير الى تجارب الدول المجاورة والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب على هذه التحديات. 

وتلخصت الأهداف الرئيسية للمؤتمر بزيادة المعرفة والوعي بنشاط التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة في السوق الفلسطيني والقاء الضوء على البيئة التشريعية الناظمة له وخاصة القانون الجديد - قانون التأجير التمويلي. اضافة الى تأثير هذا النشاط الحيوي والمهم على الاقتصاد ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تسهيل وصول المؤسسات الانتاجية الصغيرة ومتوسطة الحجم الى مصادر التمويل، مما يؤدي الى زيادة قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي ورفع جودة المنتوج وزيادة انتاجيتها وبالتالي تعزيز تنافسيتها. 

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أهمية توافر أدوات تمويلية متنوعة في السوق الفلسطيني تخدم كافة القطاعات وخاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لاستمرار تطوير نشاط التأجير التمويلي واستكمال تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل هذا القطاع مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما يخدم بناء قطاع تأجير تمويلي سليم وواعد. ويذكر ان انعقاد المؤتمر سيتبعه ورشة عمل متخصصة، تهدف الى معالجة مواضيع تقنية مختلفة ومتخصصة بالتأجير التمويلي.

وتجدر الاشارة الى أن التأجير التمويلي هو قائم على فرضية أن الثروات تتحقق باستخدام الأصول لا بامتلاكها. فلا حاجة للمنشآت الإنتاجية لامتلاك المعدات والآلات لتحقيق الايرادات،ولكنها تستطيع ذلك من خلال استئجار واستخدام هذه المعدات والآلات في عمليةالانتاج. بحيث تقوم شركة التأجير التمويلي (المؤجر) بشراء الأصل وامتلاكه ثم وضعه

في حيازة المنشأة (المستأجر) التي تقوم باستخدام هذا الأصل في أعمالها مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر تنتهي بتملك المستأجر للأصل أو بخيار شراء يستطيع المستأجر سداده للمؤجر حتى يقوم بتملك الأصل.

وبذلك يمكّن التأجير التمويلي المنشآت من الحصول على الاصول الانتاجية وتحقيق الإيرادات دون الحاجة الى تجميد جزء كبير من رأس مالها في هذه الأصول.

وتأتي اهمية انعقاد هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تطوير وتنظيم ومراقبة قطاع التأجير التمويلي في فلسطين من خلال تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو قطاعات سوق رأس المال ولا سيما هذا القطاع الهام لما له من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال توفير الامكانيات اللازمة للعملية الإنتاجية
وتحديداً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.