نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع مشاركة أكثر من 60 شركة إماراتية مصنفة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض الصين لسلع الصادرات والواردات كانتون 2014.

يجىء ذلك بموجب الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث بهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة في أحد اضخم الأسواق عالميا .

وعقد إجتماع تحضيري استضافته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمشاركة الشركات المعنية وممثلين عن سفارة الصين وصندوق خليفة لتطوير المشاريع حيث تم استعراض تفاصيل برنامج الزيارة واللقاءات وورش العمل التي سيتخللها البرنامج والممتد لأربعة أيام.

ووجه سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في كلمة له خلال الاجتماع الشكر لكل من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع على شراكتهما ودعمهما الدائم لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول إلى الأسواق الخارجية.

وقال الكيت إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمعارض الدولية تهدف إلى إتاحة الفرص أمام رجال الأعمال للاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مختلف المجالات لتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية في مختلف المجالات والتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة والعمل على الاستفادة من عديد التجارب الناجحة لاسيما تلك الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الكيت إن الصين تمثل سوقا مؤهلا للاستثمارات الإماراتية ومركزا تجاريا حيويا في القارة الآسيوية وعلى مستوى العالم وهناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.

وأكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة وتأمين البيئة الملائمة لهم لتطوير مشاريعهم ومختلف أعمالهم التجارية المتنوعة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم هذه الشريحة المهمة في اقتصاد الدولة والتي كان أحدثها إصدار القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2014 والخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مارس الماضي والذي يهدف لتحقيق العديد من الأهداف التي من ضمنها تطوير المشاريع والمنشآت وتشجيع ثقافة البحث والابداع والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنافسية.

وأشار الكيت إلى أهمية معرض الصين لسلع الصادرات والواردات كونه يضم أحدث السلع الصينية تحت سقف واحد إلى جانب أنه يعد الأكبر عالميا من حيث المساحة وعدد الزوار وعدد العارضين الأمر الذي يمكن الجهات المشاركة من الاطلاع على مختلف المنتجات الصينية من شتى الأقاليم دون الحاجة إلى التنقل.

ونوه الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بأن الوزارة قد نظمت مسبقا وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وصندوق خليفة زيارات إلى المعرض الصيني وكانت نتائج تلك الزيارات إيجابية وقد تم تخصيص هذه المشاركة لأصحاب المشاريع المختصة في قطاعات الاجهزة الالكترونية ومواد البناء وقطع غيار السيارات وغيرها.

بدوره رحب الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بكافة الشركاء والمشاركين في الاجتماع متمنيا للوفد المشارك في المعرض التوفيق وتحقيق النجاح من خلال هذه الرحلة.

من جهته أشاد محــمد مطر سيف الشامسي مدير أول دائرة دعم وتطوير المشاريع لدى صندوق خلـــيفة بدور وزارة الاقتصاد في دعم أصحاب المشاريع والصغيرة والمتوســطة من أعضاء الصندوق وفي تنظيم مثل هذه البعثات التجارية التي تساهم في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الإماراتية..داعيا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال مثل هذه الفرص التي توفرها مؤسسات الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كافة أوجه الدعم للمواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد متصل أكد هي سونغ مستشار المكتب التجاري والاقتصادي التابع لسفارة الصين في الدولة أن التعاون بين البلدين الصديقين يعد راسخا في مختلف المجالات الاقتصادية وشدد على أن دولة الإمارات أهم شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط كما تعد بوابة للصادرات الصينية إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية.

وقدمت دلال المري من وزارة الاقتصاد خلال الإجتماع عرضا شاملا حول تفاصيل الزيارة ومعلومات حول المعرض والجوانب اللوجستية المتعلقة بالاجتماعات التي سيتم عقدها على هامش الزيارة.

ويعد معرض كانتون الأشهر والأضخم على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين وعدد الزائرين حيث يقام سنويا فى مدينة جوانزو جنوب الصين على مساحة 170 ألف متر مربع يعرض فيه نحو 120 ألف منتج بأسعار تنافسية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وصل إلى 38.5 مليار دولار في العام 2013 بارتفاع نسبته 13 بالمائة عن العام السابق 2012 حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة 34.1 مليار دولار.