قام وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بزيارة متابعة للمشاريع العمومية في ولاية سوسة.
وتضمن برنامج الزيارة معاينة ميدانية لمشروع الطريق الحزامية لمدينة مساكن المعطل بسبب إشكالات عقارية ومشروع تجديد مجمع المالية المتكون من قباضة مالية وقباضة التصرف في المؤسسات العمومية ومسكنين وظيفيين بنهج الاستقلال وسط مدينة سوسة بكلفة قدرت بما يزيد عن مليون دينار رغم أن تاريخ القبول الوقتي كان في 10 جوان 2013 إلا أن تاريخ القبول النهائي لم يتم لوجود تحفظات حسب تأكيد مدير القباضة.
وحرص الوزير على الاجتماع بكل موظفي القباضة الذين عبروا له عن استحسانهم وارتياحهم لظروف العمل، كما اطلع الوزير على سير العمل بهذه القباضة التي عرفت نسبة تطور في الاستخلاصات الفورية بنسبة 168 % مقارنة بسنة 2013 وفي الديون المثقلة بنسبة 343 % مقارنة بنفس الفترة.
وأشرف الوزير كذلك على جلسة عمل بمقر ولاية سوسة بحضور والي الجهة عبد الملك السلامي والأطراف التي لها علاقة بالمشاريع المعطلة بالجهة والتي تم استعراض تفاصيلها وأسباب تعطلها رغم أن اعتماداتها المالية مرصودة وأغلبها يرجع إلى سنة 2009 مثل مشروع المنطقة الصناعية بمساكن بكلفة 12 مليون دينار وهو معطل بسب عدم توفير أرض، مشروع المنطقة الصناعية بالقلعة الصغرى ورصدت له أكثر من 15 مليون دينار ولا زال معطلا بسبب إشكاليات تتعلق بشبكات التطهير على حد تأكيد رئيس النيابة الخصوصية بالقلعة الصغرى الذي تكلم بحماس واصفا المنطقة بالمهمشة. وقال رئيس
النيابة الخصوصية «لم يتم إنجاز أي مشروع في القلعة الصغرى منذ ستين سنة غير مركز النفايات وتهيئة المقبرة».
ومن المشاريع المعطلة كذلك مشروع المنطقة الصناعية بالنفيضة وقد رصدت له منذ سنة 2009 أيضا أكثر من 8 ملايين دينار ولازال معطلا بسب إشكال في إنجاز المدخل.
أما مشروع بناء معهد الدراسات العليا للتجارة بسوسة ورغم أن أمواله مرصودة منذ سنة 2009 والأرض متوفرة فلا يزال معطلا بسبب انتظار موافقة وزارة التعليم العالي، أما مشروع مسرح الهواء الطلق بسوسة فلا يزال يواجه إشكاليات عقارية تنتظر قرار انتزاع إضافة إلى مشاريع أخرى تعلق بتسييج أو تهيئة أو تجهيز وأخرى تفتقر إلى موارد بشرية مثل مستشفى أكودة ومساكن إضافة إلى مشاريع أخرى رصدت تمويلاتها مما خلف استياء لدى الوزير.
ودعا بن حمودة إلى ضرورة الإسراع بحل مختلف الإشكاليات أو سيقع سحب الاعتمادات المرصودة مضيفا «أول مرة تعترضني وضعية مثل هذه، فهناك ولايات أخرى تشن إضرابات وتطالب بالدعم المالي من أجل تركيز مشاريع وهنا في ولاية سوسة العكس هو الحاصل غير معقول أن نعجز عن توفير أراض أو عن حل إشكاليات أخرى».
ودعا الوزير والي سوسة للحضور إلى تونس العاصمة لمدة يومين صحبة الأطراف التي لها علاقة مباشرة بهذه المشاريع وعقد جلسات مع ممثلي السلط المركزية الراجعة إليها بالنظر لحل مختلف الإشكاليات، حسبما أفادت صحيفة الشروق.