توقع وزير المالية المصري هاني قدري ان تصل معدلات النمو الاقتصادي لمصر خلال العام القادم إلى 3 في المائة مقابل 1ر2 في المائة العام الحالي ، و خمسة في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير في افتتاح مؤتمر /يورومني مصر 2014/ اليوم إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمائة بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة ...مشير الى انه لولا المساعدات الخليجية لقفز عجز الموازنة إلى 13 في المائة .

وأضاف "أنه عند إعداد موازنة العام 2012/2013 لم نضع فى الاعتبار المعونات الخليجية، والتى لم تتخط 25ر1 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار حصلنا عليها فى العام المالي السابق له ، لذلك فإن أغلب بياناتنا تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها".

وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.

وكانت الحكومة قد خفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها خمسة بالمائة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.