ظل نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية شهر يوليو الماضي أقل من 2 في المئة للشهر 21 على التوالي، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الأحد، مما أثار مخاوف من أن يدفع ذلك بالبلاد إلى ركود إقتصادي على الطريقة اليابانية.
وقد تراوح نمو أسعار المستهلكين في البلاد بين 1 و2 في المئة منذ بلغ 1.6 في المئة نوفمبر 2012، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الكوري.
ويرجع خبراء الإقتصاد انخفاض التضخم إلى الانخفاض الحاد في الطلب المحلي.
وبالنظر إلى الوضع، خفضت الحكومة تقديراتها لمتوسط ​​التضخم لهذا العام إلى 1.8 في المئة في النصف الثاني بدل 2.3 في المئة التي أقرتها بداية العام.
ويرى الخبراء أنه من الضروري الحفاظ على نسبة التضخم عادة في حدود 2 إلى 3 في المائة لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في نفس الوقت. ومن شأن معدل تضخم سلبي التسبب في انخفاض في أسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام .
وأثار بعض الخبراء الإقتصاديين إمكانية انزلاق كوريا الجنوبية إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي مشابهة لتلك التي تمر بها اليابان منذ أوائل التسعينات .
وقال أوه جونغ غون، الرئيس المشارك لجمعية آسيا المالية، وهي منظمة آسيوية غير ربحية تجمع رجال أعمال ومتخصصين في القطاع المالي، إن كوريا الجنوبية تعاني من مشاكل مشابهة لتلك التي في اليابان، بما في ذلك انخفاض الطلب المحلي منذ فترة طويلة .
وأضاف أوه أن على الحكومة " اعتماد سياسات مالية ونقدية تيسيرية في الأجال القصيرة، وتحرير القطاع العام وإصلاحه بغية تعزيز قدرته على النمو " .
في يوليو، كشف الفريق الإقتصادي الجديد للحكومة برئاسة وزير المالية تشوي كيونغ هوان حزمة من التحفيزات بقيمة 40 ترليون وون (39.3 مليار دولار) لتنشيط الإقتصاد وقطاع السكن المتراجع .