حددت الحكومة الصينية أهم الأولويات في مشروع الخطة الخمسية بين عامي 2016 إلى عام 2020 والتي رفعتها للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني لبحثها في الدورة السنوية الرابعة.وتستهدف الخطة الصينية الجديدة الحفاظ على وتيرة نمو عالية إلى متوسطة لمضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وزيادة نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2020 بالمقارنة مع مستوى عام 2010 وتعزيز مفاهيم التنمية الجديدة الخمسة وهي: (الابتكار - التنسيق - التنمية الخضراء - الانفتاح - المشاركة)، فضلا عن العمل على تطوير التكنولوجيات الأساسية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والطيران والطب البيولوجي والتصنيع الذكي.

وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الخطة تسعى إطلاق المشاريع العلمية الدولية الرئيسية بنشاط وتحسين نوعية وكفاءة العرض، وتحفيز الطلب الحقيقي من أجل تعزيز زخم النمو الجديد، وإيجاد مزايا تنافسية جديدة للتجارة الخارجية من خلال تصدير المزيد من المنتجات رفيعة المستوى، فضلا عن مواصلة تنفيذ إستراتيجية (صنع في الصين 2025)، والتركيز على الابتكار التصنيعي ودمج تكنولوجيا المعلومات والصناعات.  

وأفاد التقرير بأن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالإسراع في بناء جيل جديد من البنية التحتية للمعلومات ورفع تكنولوجيا الاتصالات (5 جي) وتطويره إلى (آي بي وي 6) بشكل شامل، وتنفيذ (إنترنت بلس)، ورفع تقنيات الإنترنت لإحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتنظيم.
وأكد أن الخطة الخمسية الجديدة تعمل على زيادة حصة تجارة الخدمات في إجمالي التجارة الخارجية إلى 16 %، وتخفيف القيود في قطاع الخدمات أمام رأس المال الأجنبي، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق في مجال الخدمات المصرفية والأوراق المالية، وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي في قطاعات التصنيع المتقدمة وصناعات التكنولوجيا العالية وتوفير الطاقة.

وأشار التقرير إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة (بناء الحزام والطريق) وتوسيع التعاون المربح لتشكيل مشهد انفتاح شامل جديد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودفع تنمية بنك استثمار البنية التحتية الآسيوية وبنك التنمية الجديدة لدول (البريكس)، وإدارة صندوق طريق الحرير بشكل صحيح، فضلا عن إنشاء مناطق التجارة الحرة بنشاط مع البلدان الواقعة على الحزام والطريق.

وأضاف أن الصين ستعمل علي تعزيز المحادثات مع الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ومجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة بينالصين واليابان وكوريا الجنوبية والدفع قدما نحو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع إسرائيل وكندا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي،
فضلا عن منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ.

ولفت التقرير إلى أن الصين حققت زيادة في الناتج الإجمالي المحلي ما بين 5ر6 إلى 7 %، وحافظت على نمو مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 3 %، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 18ر2 تريليون يوان (38ر335 مليار دولار) بزيادة تقدر بـ560 مليون يوان عن العام الماضي وهذا يمثل 3 % من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي سياق متصل، ستعمل الصين على تنفيذ بدقة النظرة المستقبلية للأمن الوطني الشامل، واستراتيجية الأمن القومي فضلا عن تعزيز القدرات الأمنية الوطنية باستمرار ودعم بناء قدرات قوات مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي ومكافحة التجسس، وذلك في إطار حسب مشروع مسودة الخطة الخمسية.

وتخطط الحكومة إلى رفع ميزانية الدفاع لهذا العام بنسبة 6ر7 في المائة لتبلغ 954 مليار يوان أي 146 مليار دولار، مما يجعل بكين ثاني أكبر
اقتصادات العالم، وكذلك ثاني أكبر منفق على الدفاع الوطني في العالم بعد الولايات المتحدة.