بدأت المجموعة التركية في روسيا تشعر بوطأة الاجراءات التي تتخذها موسكو بعد اسبوع من اسقاط تركيا لمقاتلة روسية قرب الحدود السورية، ويتجلى ذلك خصوصا بطرد عمال اتراك وتوقيف رجال اعمال واغلاق مركز ثقافي.

وسلطت وسائل الاعلام الروسية في الايام الاخيرة على توقيف عمال او طردهم من البلاد. اذ ينتظر 24 تركيا يعملون في ورش في انابا (جنوب غرب) ترحيلهم فيما اوقف 26 اخرون في ستافروبول (جنوب غرب) وطرد بعضهم. كذلك، طرد ثلاثة عمال في كراسنوكامنسك قرب الحدود الصينية.

وفي كراسنودار، اوقف 39 رجل اعمال تركيا حضروا للمشاركة في معرض زراعي. وفي كل مرة، الاسباب هي نفسها: "انتهاك قوانين الهجرة" سواء تعلق الامر باتراك يحملون اجازة عمل انتهت صلاحيتها او باخرين دخلوا كسياح من دون ان يحق لهم العمل.

واذا كانت السلطات الروسية تدلي بمعلومات ضئيلة، فان مدعي اوسيتيا الشمالية في القوقاز اعلن منذ الخميس ان 16 "مهاجرا تركيا غير شرعي" بقوا في روسيا رغم انتهاء عقد عملهم تم توقيفهم اثر عملية للشرطة.

واذا كانت هذه التوقيفات تحترم القانون، فانها غير مألوفة في وقت يشكل الاتراك قسما مهما من عمال البناء في روسيا.

وفي خيمكي بشمال غرب موسكو، عمدت قوات مكافحة الشغب في عز الليل الى ايقاظ 400 عامل في شركة ميبي التركية للبناء.

وقالت مديرة الموارد البشرية في الشركة ايرينا ليبيديفا لوكالة فرانس برس "برروا عملية الدهم هذه بمسائل تتصل بالامن القومي، وتوسلوا اساليب عنيفة عبر اللجوء الى عناصر شرطة مكافحة الشغب".

واضافت "تحققوا من كل شيء قبل ان يدعوا العمال وشانهم"، لافتة الى ان العمال ال400، وهم اتراك ومواطنون من بلدان اسيا الوسطى، اضطروا الى اعطاء بصماتهم الرقمية.

وتابعت ليبيديفا "نأمل بالا يتكرر ذلك. لقد اعاق هذا الامر عملنا. لكنه ربما يكون مبررا في الوضع الراهن".

وشركة ميبي تعمل في روسيا منذ عشرين عاما، وتتولى خصوصا تشييد فنادق ومنازل فخمة.

-ضغط السلطات-

تبدي السلطات التركية قلقها حيال هذه الاجراءات العقابية. وتحدثت السفارة التركية في موسكو عن ضغوط على مواطنيها.

وقالت السفارة كما نقلت عنها وكالة انترفاكس الروسية "في الايام الاخيرة، تلقت السفارة شكاوى من مواطنين اتراك يقيمون في روسيا وتعرضوا لضغوط من السلطات. اصحاب الشكاوى رجال اعمال وعمال وطلاب ومواطنين عاديين".

وتعذر على فرانس برس الاتصال بالسفارة الثلاثاء.

وبعد القطاع السياحي الذي يعاني بعد منع تنظيم رحلات التشارتر ابتداء من اليوم الثلاثاء بين البلدين بعد ان اوصت الحكومة الروسية مواطنيها بعدم التوجه الى تركيا، بدوره، يعاني القطاع الثقافي جراء الازمة الدبلوماسية بين البلدين بعدما كانا شريكين مميزين.

والثلاثاء، اعلنت وزارة التربية الروسية في بيان ان "غالبية الجامعات الروسية ال44 قطعت اي اتفاق تعاون مع شركائها الاتراك".

من جهته، اعلن مركز البحث العلمي الروسي-التركي الذي مقره في مكتبة كبرى في موسكو اغلاق ابوابه. والمركز مكلف دعم الطلاب عبر تزويدهم الانتاج الادبي التركي او تنظيم دورات لتعليم اللغة.

وقال المركز في بيان "علينا ان نعلن لكم ويا للاسف ان مركزنا اغلق (...) لقد الغيت الطاولات المستديرة والمؤتمرات"، موضحا انه لا يملك اي معلومات عن سبب اتخاذ هذا القرار.

وفي وقت تتصاعد الدعوات الى مقاطعة المتاجر التركية، استبقت شبكة مطاعم تشيليابينسك التركية في غرب سيبيريا الامر باعلانها انه "باسم الصداقة بين الشعبين" فان ايرادات يوم كامل ستخصص لاسرة الطيار الروسي الذي قتل بايدي مقاتلين سوريين معارضين اثر هبوطه بالمظلة بعدما اسقط الطيران التركي مقاتلته.

وقال مدير هذه الشبكة ديمتري كوستيليف لفرانس برس ان "مالكي المطاعم اتراك (...) نشعر ببعض التوتر والقلق رغم عدم تبلغنا باي عمل عنيف".

وفي السياق نفسه، وتنفيذا للمرسوم الذي اصدرته الحكومة الروسية الثلاثاء، فان الحظر الروسي على بعض المنتجات الغذائية التركية سيطبق اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير المقبل.

ويشمل هذا الحظر 17 فئة بينها الدواجن والملح والفواكه والخضر وخصوصا الطماطم والبرتقال التي عادة ما تستورد بكميات كبيرة من تركيا. ولم يشمل الحظر الحمضيات.

في المقابل، قررت موسكو عدم فرض حظر على السلع الاستهلاكية التي مصدرها الصناعة الخفيفة.