عرضت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة تقشفية لعام 2015 تتضمن خفضاً كبيراً للإنفاق إلى جانب تخفيف الضرائب عن الملايين من الفرنسيين، وذلك وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عجز الموازنة الآخذ في التزايد.

وقال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابين، لدى عرضه مشروع الموازنة، إن الـ21 مليار يورو (26 مليار دولار) المخطط توفيرها في 2015 "حاسمة لمصداقيتنا أمام الفرنسيين، وكذلك الأوروبيين".

وأكد أنه رغم أن التوقعات الاقتصادية لفرنسا وأوروبا "أكثر صعوبة" مما كان يتوقع في السابق، فإن فرنسا "حددت مساراً نلتزم به".

وتتعهد فرنسا بخفض الإنفاق بقيمة غير مسبوقة، تبلغ 50 مليار يورو، بحلول عام 2017.

وسيجري تحميل الخطة التقشفية للعام المقبل بصورة رئيسية على الإنفاق الحكومي، حيث سيتم اقتطاع 7.7 مليار يورو منه، كما سيتم اقتطاع 6.4 مليار يورو من ميزانية الرعاية الاجتماعية.

وسيتم تحويل جزء من هذه الأموال إلى خطة هولاند لزيادة التنافسية، وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال خفض الضرائب المستحقة على الشركات.

إلا أن الحكومة الاشتراكية، المتهمة من قبل اليساريين بتقديم تنازلات مبالغ فيها لأصحاب الأعمال، أعلنت أيضاً بادرة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث رفعت الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 6 آلاف يورو إلى 10 آلاف يورو.

ومن المتوقع أن يستفيد من الإجراء، الذي سيكلف 3.2 مليار يورو، نحو 9 ملايين أسرة، سيخرج منهم نحو 3 ملايين من شبكة الضرائب تماماً.

وتم إعداد الموازنة بناءً على توقعات بتحقيق نمو يبلغ 1% خلال العام القادم، مقابل 0.4 % خلال العام الجاري.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة دقيقة لمشروع الموازنة، وذلك في وقت لا يزال الاتحاد يدرس فيه طلباً فرنسياً لتمديد المهلة الممنوحة لباريس، للوصول بعجز موازنتها إلى حدود الاتحاد الأوروبي، بعامين آخرين.

وكانت فرنسا تعهدت بتخفيض عجز الموازنة إلى نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2015، إلا أن سابين عاد الشهر الماضي وأعلن أن عجز الموازنة سيزيد في الواقع خلال العام الجاري ليصل إلى 4.4 % قبل أن يتراجع إلى 3.4 % خلال العام المقبل، ليصل إلى 3% عام 2017.