سجلت اليابان خلال مايو الماضي فائضا في ميزان الحساب الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي، مع تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم وزيادة دخل اليابان من استثماراتها الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي اليوم، أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في مايو الماضي 88ر1 تريليون ين (4ر15 مليار دولار) ،وهو ما يزيد عن 3 أمثال الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي .

وبحسب تقرير الوزارة زاد فائض حساب الدخل الأولي الذي يقيس مكاسب البلاد من استثمارات في الخارج بنسبة 38 في المائة إلى 01ر2 تريليون ين بفضل ضعف العملة اليابانية .

كما ساهمت زيادة عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان في زيادة فائض ميزان الحساب الجاري حيث زادت نفقات السائحين الأجانب في اليابان عن نفقات اليابانيين الذين سافروا إلى الخارج، وقد زاد عدد السائحين الأجانب في اليابان خلال مايو الماضي بنسبة /50/ في المائة إلى 64ر1 مليون سائح .

في الوقت نفسه ،تراجعت الصادرات بنسبة 1ر0 في المائة إلى 71ر5 تريليون ين، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر10 في المائة إلى 75ر5 تريليون ين بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو ما يعني انخفاض عجز الميزان التجاري لليابان خلال مايو الماضي إلى/3ر47 مليار/ ين مقابل/7ر698 مليار/ ين في الشهر نفسه من العام الماضي .

وكان الميزان التجاري لليابان قد تأثر بالزيادة الكبيرة في وارداتها من الوقود الكربوني سواء النفط أو الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تشغيل كافة المحطات النووية في أعقاب انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011 .