فاجأت اليونان صندوق النقد الدولي بلجوئها في سعيها اليائس لتفادي التعثر في السداد الى بنود من انظمة الصندوق كانت المؤسسة المالية نفسها نسيتها تماما، مثبتة عن حنكة لم يتمكن الصندوق من فك لغزها.

وان كانت حيل اللحظة الاخيرة تلك لم تجنب اليونان العجز عن دفع مستحقات دينها لصندوق النقد الدولي، الا انها تثبت ان اثينا تراقب عن كثب وبكثير من الدقة مؤسسة تتهمها بـ"سلوك اجرامي" حيالها.

ففي مطلع حزيران/يونيو كانت اثينا تواجه استحقاقا يحتم عليها تسديد حوالى 300 مليون يورو في وقت كانت خزائنها فارغة فابقت على الغموض حول نواياها وقدرتها على الايفاء بهذا القسط.

وعشية الموعد الاقصى للاستحقاق المحدد في 5 حزيران/يونيو اعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن "ثقتها" بان اليونان ستدفع ما يتوجب عليها ضمن المهل.

لكن بعد بضع لحظات تبدل الوضع تماما مع استخدام اليونان بندا يسمح لها بضم الاستحقاقات الاربعة المترتبة عليها في حزيران/يونيو والحصول على مهلة اضافية حتى نهاية الشهر من غير ان تطلب حتى الضوء الاخضر من صندوق النقد الدولي.

واحدث اعلان اليونان مفاجأة كبرى واقر مسؤولون كبار في الصندوق في احاديث خاصة بانهم لم يسمعوا ابدا من قبل بهذا الاجراء غير المعروف والذي لم يستخدم سوى مرة واحدة في اواسط الثمانينيات حين لجأت اليه زامبيا للحد من تكلفة معاملاتها المالية.