تم اطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالازمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و المجتمع الدولي.
ويحضر الاشغال علاوة على الاطراف المالية كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي منظمة المؤتمر الاسلامي.    و قد انطلقت هذه المرحلة الاولى من الحوار المالي باشراف الجزائر عقب الاجتماع رفيع المستوى لدعم هذا الحوار من اجل تسوية الازمة في شمال جمهورية مالي.
و في كلمته الافتتاحية حيا الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب "الاخوة من شمال مالي الذين اتخذوا القرار التاريخي بالمشاركة في الاعمال في اطار الحوار من اجل البحث عن السلم الدائم بين الماليين".   من جانبه اشار وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الى اهمية هذا الحوار الذي جاء بعد اتصالات تمهيدية عديدة معربا عن امله في ان تتوصل الاطراف المالية الى حل "متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع".
كما ابرز السيد لعمامرة دور المجتمع الدولي الذي و من خلال توجيهاته وارائه يسهم في جهود تسوية الازمة في شمال مالي داعيا أطراف في الحوار الى احترام الالتزامات و الاتفاقات الموقعة من اجل السماح للماليين بالمضي قدما نحو التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).يجدر التذكير بان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين"