أظهرت بيانات يابانية حكومية اليوم أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضًا أعلى من المتوقع في شهر مايو مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات.
لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتًا مع تباطؤ الصادرات.
وأبرزت البيانات أيضًا الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في شهر مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعًا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليارات ين.
واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.