غداة فشل المفاوضات مع دائنيها خلال عطلة نهاية الاسبوع قامت اليونان بخطوة في اتجاههم لكن يبدو انها لم تعد تريد التحرك مصممة على "التريث بصبر الى ان يعودوا الى الواقعية".

وبالفعل اختار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اللجوء الى لهجة هجومية بعد وقف المحادثات مساء الاحد مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، واكد الاثنين في تصريح مكتوب لصحيفة افيمريدا تون سنداكتون "سنتريث بصبر حتى تعود المؤسسات (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الى الواقعية".

واتهم تسيبراس الجهات الدائنة التي تطالب بلاده بادخارات جديدة بعد خمس سنوات من "تخريب" اقتصادها ب"الانتهازية السياسية"، وذكر ب"التاريخ الطويل لمعارك" اليسار اليوناني.

لكن مصدرا حكوميا يونانيا صرح الاثنين ان الحكومة اليونانية مستعدة للعودة "في اي وقت" الى طاولة المفاوضات مع دائنيها.

وقال هذا المصدر "ننتظر دعوة من المؤسسات (الدائنة) وفي اي وقت سنرد عليها لمواصلة التفاوض".

وفي عطلة نهاية الاسبوع انتهت جولة جديدة من المحادثات حول مواصلة تمويل اليونان الى الفشل بين ممثلي اليونان ودائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويعزو اليونانيون فشل المفاوضات الى المطالب "غير العقلانية" لمحادثيهم الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي.

ويعتبر الممولون من جهتهم المقترحات اليونانية بشأن الاصلاحات والتدابير المتعلقة بالميزانية "منقوصة" لانها لا تسمح بتمويل حاجات اليونان في السنوات المقبلة.

لكن بحسب وثيقة نشرتها صحيفة كاثيمريني اليونانية فان اثينا موافقة الان على الاهداف المتعلقة بفائض الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) والتي يحددها الدائنون بنسبة 1% لهذه السنة و2% للسنة المقبلة، وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات خصوصا وان اليونانيين لم يكونوا راغبين في البداية بان يتجاوز 0,6% و1,5% على التوالي.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية انيكا براتهارت الاثنين "ان السلطات اليونانية باتت موافقة على هذا الهدف (1% لعام 2015)"، مضيفة "ان المسألة تكمن الان في تقييم ما اذا كانت التعهدات للتوصل الى ذلك تحظى بمصداقية".

الا ان اليونان لم تؤكد هذه المعلومة حتى الان.

ويبدو ان حوار الطرشان ما زال مستمرا بين الجانبين. وقال مارتن جاغر المتحدث باسم وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله "يقع الان على عاتق الجانب اليوناني فقط الرد على مقترحات المؤسسات السخية".

وحذر المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريدس مجددا الاثنين بقوله "لن نوافق على تدابير تزيد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الاساسية او خفض رواتب التقاعد".

واضاف ان اثينا عرضت التعويض عن تدابير التوفير التي رفضتها بتدابير اخرى. لكن الدائنين رفضوا هذه التدابير الموازية" كما اكد لصحيفة اثنوس الوزير نيكوس باباس العضو في الوفد اليوناني المشارك في مفاوضات بروكسل خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وذكر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار الاحد بانه عندما يرفع اليونانيون هدف الفائض الاولي الى 1% من اجمالي الناتج الداخلي فمن الضروري للتوصل الى ذلك اصلاح نظام التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة، داعيا في الوقت نفسه الحكومات الاوروبية الى القيام من جهتها بمبادرة بشأن الدين اليوناني.

غير ان هذه الحكومات ترفض خصوصا تجاه ناخبيها، التفكير في تخفيف هذا الدين كما تطالب اثينا وتركز فقط في الوقت الحاضر على الاصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجددا بتطبيقها.

وهي خلافات بين الدائنين لا تصلح الامور في اي حال.

ولم يحدد اي لقاء بين اليونان ودائنيها قبل الاجتماع المنتظم الخميس لوزراء مالية منطقة اليورو حيث ستتمثل اثينا بوزيرها يانيس فاروفاكيس. وسيكون تسيبراس من ناحيته في موسكو في ذلك اليوم للمرة الثانية في خلال شهرين.

كذلك فان استحقاق 30 حزيران/يونيو يقترب بدوره وهو اليوم الذي ينتهي فيه العمل بخطة المساعدة لليونان والموعد الاقصى لتسديد 1,6 مليار يورو مستحقة على اثينا لصندوق النقد الدولي.

ففي حال عدم التسديد ستواجه اثينا عواقب التخلف عن السداد، وهي سابقة في منطقة اليورو. واعتبر وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرغالو في مدريد الاثنين "ان هناك خطرا حقيقيا بخروج" اليونان من منطقة اليورو. فيما شكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية مواطنيه على "هدوءهم" ازاء الوضع.

وقال الوزير الاسباني بحسب متحدث كان يرافقه "هناك خطر حقيقي بخروج (اليونان) وهو امر لن يكون جيدا لاوروبا وبالتأكيد سيكون اسوأ بالنسبة للشعب اليوناني".

وعكست بورصة اثينا المخاوف مع تسجيل تراجع بنسبة 5,11% عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش.