رفعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي اي اتش كي) توقعاتها بأن يسجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وقالت الغرفة في تقريرها الفصلي الذي نشرته وسائل الاعلام اليوم الأربعاء إنها رفعت توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا من 8.0 في المائة الى 3.1 في المائة في ضوء انخفاض أسعار النفط وسعر صرف العملة الاوروبية الموحدة (يورو) وتدني نسبة الفائدة في منطقة اليورو، الأمر الذي لا يخدم نمو اقتصاد ألمانيا فحسب بل نمو اقتصادات مجمل دول منطقة اليورو أيضاً.

وأكد مدير الغرفة مارتين فانسليبن أن الإقتصاد الألماني قادر على التغلب على المصاعب التي تفرضها عليه الاجواء المحيطة به.. في اشارة إلى أزمات أوروبية أبرزها الأزمة الأوكرانية وأزمة الديون في اليونان بجانب أزمات عالمية بينها (الإرهاب الدولي).

وعن توقعات 27 ألف شركة ألمانية تستند الغرفة الى مواقفها في إعداد تقريرها قالت الغرفة إن توقعات الشركات الألمانية التي شملها المسح لم يطرأ عليها تغييرات منذ الخريف الماضي.. لافتة في الوقت ذاته الى التأثيرات السلبية للقوانين الألمانية الجديدة بخصوص تحديد الأجور عند 5.8 يورو في الساعة على الأقل الأمر الذي جاء وفقا لطلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك حزب المستشارة الألمانية.