استضافت “غرفة التجارة الأميركية” في الأردن بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، فعالية لمناقشة الضرائب الأميركية للعمالة الوافدة، والأعمال التجارية.
ونظمت الفعالية التي جمعت بين خبراء من السفارة والمصارف الأردنية والشركات الاستشارية لإبلاغ العمالة الوافدة وذوي المصالح التجارية الأميركية حول السياسات الضريبية الجديدة في الولايات المتحدة.
ورحب السفير الأميركي ستيوارت جونز ورئيس غرفة التجارة الأمريكية المهندس محمد البطاينة بالمتحدثين الذي أطلعوا الحضور على تفاصيل التغييرات الأخيرة للسياسة الضريبية الأميركية.
وقدم المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح عرضا بشأن قانون الالتزام بالمتطلبات الضريبية للحسابات الأجنبية الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية(فاكتا) بالنسبة للأعمال مصرفية، في حين أشارت نائب القنصل إميلي بول الى الخدمات المتاحة للمواطنيين الاميركيين من السفارة.
وقال كريشان أن “الهدف من الحلقة الدراسية تزويد المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء بالمعلومات الضرورية ليبقوا ممتثلين للقوانين الضريبية وقانون الالتزام بالمتطلبات الضريبية للحسابات الأجنبية، بالإضافة إلى تقارير المصارف الأجنبية والحسابات المالية والاستفادة من الاستثناءات المتاحة للعمالة الوافدة”.
واشتملت العروض أيضا على تخطيط ضريبي للشركات الأجنبية والاستثمارات في الولايات المتحدة، وتخطيط ضريبي للشركات الأميركية في الخارج.
يذكر ان غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي منظمة غير هادفة للربح، والمستندة إلى الأعضاء التي تسهم في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التجارة بين الولايات المتحدة-والأردن والإقليمية والاستثمار وتنمية الأعمال التجارية، مناصرة السياسات العامة وتوعية مجتمع الأعمال