سجل مؤشر أسعار المنتج الصيني تراجعاً بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي، الذي يُعد الشهر الـ39 للتراجع على التوالي، ويزيد ضغط إبطاء معدل التضخم.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء في تقريرٍ لها أن تراجع مؤشر أسعار المنتج، وهو معيار لقياس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، بقي على نفس المستوى المسجل في أبريل الماضي، كما أصبح ثاني أشد تراجع للمؤشر منذ بداية اتجاهه النزولي في مارس 2012.

على أساس شهري انخفض المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في مايو الماضي، وهي نسبة أدنى من 0.3 في المائة المسجلة في أبريل، حيث كان ارتفاع تكاليف معالجة النفط سبباً رئيسياً فيها.

بالمقابل أعلنت المصلحة الصينية أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي.

ذكرت المصلحة في تقريرٍها أن مؤشر أسعار المستهلك - الذي يُعتبر معيارا رئيسيا لقياس التضخم - تقلص في مايو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وذلك بنفس الرقم المسجل في أبريل الماضي.

أوضحت المصلحة أن انخفاض أسعار الخضروات والفواكه والبيض بسبب العوامل الموسمية يُعد السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك في مايو.

وقد يفيد انخفاض مستوى الأسعار المستهلكين على المدى القصير، ولكن من المتوقع أن تؤجل المصانع استثماراتها، ويُخفض الناس الإنفاق على أمل استمرار الأسعار في الانخفاض.

وكان قد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 7.4 في المائة في عام 2014، وهو أضعف نمو سنوي في الـ 24 سنة الماضية، وتباطأت نسبة نمو إجمالي ناتج المحلي في الربع الأول للسنة الجارية إلى 7 في المائة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية ثلاث مرات منذ نوفمبر الماضي، وذلك في محاولة لتحفيز الاقتصاد المنكمش من خلال خفض تكاليف الشركات في التمويل.

كما خفضت نسبة الاحتياطي، وهي كمية النقود التي يتعين على البنوك أن تحتفظ بها كاحتياطي، بنسبة 100 نقطة أساسية في يوم 20 أبريل، وهو ثاني خفض في السنة الجارية والأكبر منذ نوفمبر 2008 في أوج الأزمة المالية العالمية.

وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي السنوي بنسبة حوالي 7 في المائة لعام 2015، كما تهدف إلى التحكم بمعدل التضخم ليبقى عند نحو 3 في المائة