شارك وفد دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن التي تعنى بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي وآفاق الاقتصاد العالمي و خطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

وعقد الوفد عددا من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وتطرق وفد الدولة خلال الاجتماع إلى جملة من المواضيع ذات الأولوية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي سواء فيما يتعلق بإدارة نمو هذا النظام أو إعادة إنعاشه حيث تمت الاشارة إلى أنه وعلى الرغم من السياسات طويلة الأمد التي اتخذتها البنوك المركزية إلا أن وتيرة التعافي ظلت متفاوتة ولم تكن قوية كما هو متوقع خلال الفترة الماضية.

وأشاد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بسياسة أجندة الاقتصاد العالمي التي تبنتها السيدة كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي والهادفة إلى منح الأهمية القصوى للتدابير والسياسات الخاصة بحماية الاستقرار المالي لتعزيز النمو .

و أكد معاليه أهمية السياسات المالية المعتمدة في سبيل دعم النمو الاقتصادي وضرورة التفات الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة إلى أهمية زيادة الاستثمار في بنيتها التحتية لما له من تأثير على النمو الاقتصادي.

و لفت إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواصل لعب الدور الأساسي في دفع الاقتصاد العالمي إلى النمو وذلك في الوقت الذي سيكون للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اعتمدها حكومات بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية خلال السنوات القليلة الماضية دورا في تحقيق نسب نمو قد تصل إلى 6 بالمائة خلال عامي 2014 و2015 مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لن تكون بمنأى عن أي تقلبات قد تشهدها السوق الأمر الذي يتطلب من هذه الحكومات بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز المقومات الاقتصادية.

وتناول معاليه في كلمته العوامل الخارجية والتحديات السياسية التي قد تلعب دورا في إعاقة بعض دول المجموعة العربية من تحقيق معدلات نمو تتوافق مع المعدلات المتوقعة.

وأكد أن نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي قد عزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية خلال عام 2014 وذلك بالتزامن مع توقعات تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية فيها لمعدلات نمو تراوح 6 بالمائة خلال عامي 2014 و2015 حيث تسعى هذه الدول إلى اعتماد استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تعزز ناتجها المحلي غير النفطي وتمكنها من ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الثروة النفطية.

وأشار إلى تقدير دول المجموعة العربية لاعتماد الصندوق لأولويات تختص بتعزيز النمو متوسط الأجل لديها مؤكدا على ضرورة مواصلة تقديم الصندوق لتحليلاته واستشاراته الخاصة في سبيل تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد معاليه التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيل أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار أل ا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.

والتقى معالي عبيد حميد الطاير على هامش الاجتماعات السنوية بالدكتور عبدالشكور شعلان المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي حيث ناقشا التطورات المتعلقة بالزيادة العامة للحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي بموجب المراجعة الرابعة عشر وسبل زيادة دعم صندوق النقد الدولي للدول العربية بالإضافة لمناقشة مجموعة من المقترحات ذات العلاقة باجتماع كريستين لا جارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع محافظي المصارف والبنوك المركزية العرب والمزمع عقده اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي.

كما التقى معاليه بالدكتور ميزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي حيث ناقش الجانبان أهمية دعم التنمية من خلال برامج للتمويل المشترك ومساهمة من قبل البنك الدولي في مشاريع تنموية مشتركة في الدول العربية فضلا عن ضرورة تكثيف الدعم المقدم من البنك ومؤسسة التنمية الدولية لتحسين التعليم الفني والتقني الهادف إلى تعزيز مهارات القوى العاملة.

واستعرض الدكتور حسن ميرزا خلال اللقاء النتائج الأولية للدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاقتصاد الإسلامي وسبل استفادة دولة الإمارات من هذه الدراسة.

والتقى وفد الدولة المشارك في الاجتماعات بالدكتور جمال الكبي مدير الدعم الفني بالبنك الدولي والدكتور هارولد فينجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات حيث ناقش الوفد فرص التعاون لتعزير العلاقات المشتركة وبرامج الدعم الفني في مختلف المجالات المالية والتحضير لزيارة بعثة الصندوق للدولة في بداية نوفمبر القادم.

وناقش الوفد مع ديميترس تيستيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية فرص زيادة الدعم المقدم من المؤسسة للدول العربية من خلال زيادة التمويل ودعم القطاع الخاص وخلق الوظائف بالإضافة إلى أهمية زيادة التنسيق بين المؤسسة ومجموعة العمل الإماراتية والمصرية والمتعلقة بزيادة الاستثمار في الجمهورية المصرية.

وتطرق الوفد إلى أهمية العمل على زيادة مجالات التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص الإماراتي والشركات شبه الحكومية بدولة الإمارات فضلا عن تدريب المواطنين الاماراتيين في المؤسسة بناء على اتفاقية التدريب التي وقعتها وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد.