انخفض إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن في حين تظل اتجاهات الاستهلاك الأوسع ضعيفة، فمن المتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى لتطبيع الأوضاع النقدية بعد عقد من السياسة المتساهلة.

ويقول بعض المحللين إن التعافي في الأجور من شأنه في نهاية المطاف أن يحفِّز المستهلكين على تخفيف قيودهم على الإنفاق، ويشجِّع «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «حتى في هذا الموقف سيقول بنك اليابان إن الاستهلاك قوي... وبنك اليابان لن يغير تقييمه للاستهلاك استناداً إلى بيانات يوم الجمعة وحدها»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك انخفض بنسبة 1.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أفضل من متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض بنسبة 2.6 في المائة، ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس شهري معدل موسمياً، ازداد الإنفاق بنسبة 2.9 في المائة، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4 في المائة.

وعزا خبراء الاقتصاد الضعف الأساسي في الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار والطقس الدافئ، مما منع المستهلكين من شراء الملابس الموسمية. وفي الأيام الأخيرة، ألقى عدد من خبراء الاقتصاد شكوكاً حول جدوى زيادة تكلفة الاقتراض؛ حيث لم يُظهر الاقتصاد بعد علامات على التعافي المؤكد.

ومع ذلك، يتوقَّع بعض خبراء الاقتصاد أن يظل «بنك اليابان» قادراً على تعديل أسعار الفائدة، مستشهدين باجتماع مارس (آذار) الماضي، عندما تخلَّى عن أسعار الفائدة السلبية على الرغم من بيانات الاستهلاك البطيئة، ثم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز).

ويمكن لصُنَّاع السياسات أن يطمئنوا إلى قيام الشركات اليابانية بتقديم زيادة في الأجور بنسبة 5.1 في المائة في المتوسط ​​​​هذا العام، وهي أكبر زيادة في 3 عقود. وفي الواقع، أظهرت بيانات منفصلة للأجور، صدرت يوم الجمعة أيضاً، أن الراتب الأساسي في اليابان نما بأسرع وتيرة في 32 عاماً في أكتوبر؛ مما أدى إلى تعزيز الأجور الحقيقية بعد شهرين من الانخفاض.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في «نيكو سيكيوريتيز»: «حتى لو انخفضت الأسعار والاستهلاك مؤقتاً، ما دامت الأجور ترتفع، فمن السهل بالنسبة لبنك اليابان أن يقول إن الاقتصاد على المسار الصحيح». ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي الأسواق، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد 4 أيام من المكاسب، في حين ترقب المستثمرون التقرير المهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ضمن أكبر الخاسرين، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت التي انخفضت في ختام جلسة الخميس. وتراجع المؤشر «نيكي» 0.77 في المائة ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة المهم نفسياً. ومع ذلك سجَّل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3 في المائة.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من موردي «إنفيديا»، 3.25 في المائة ليسجل أكبر الخسائر بالنقاط على المؤشر «نيكي». كما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.58 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، الأقل اعتماداً على أسهم التكنولوجيا، 0.55 في المائة.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في «نومورا»: «بعد 4 أيام متتالية من المكاسب، يزداد الحذر في السوق... يحجم عدد متزايد من المستثمرين في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة».

وترقب المستثمرون البيانات الشهرية للوظائف غير الزراعية؛ للحصول على دلالات جديدة على مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مع توقع السوق حالياً بنسبة 73 في المائة خفض الفائدة رُبع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في 18 ديسمبر.

ومن ناحية أخرى، قدَّم استقرار سعر صرف الين عند نحو 150 للدولار دعماً لأسهم شركات صناعة السيارات، التي انخفض بعضها إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة؛ بسبب الصعود السريع للعملة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريباً، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصعد سهم «نيسان» 2.65 في المائة، و«مازدا» 1.54 في المائة. بينما انخفض سهم «تويوتا» 0.11 في المائة.

وسجَّل قطاع شركات الطيران أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 0.73 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تركيز على ضعف الطلب.

قد يهمك أيضا:

صادرات اليابان تسجل في سبتمبر أول انخفاض منذ 10 أشهر

المملكة المغرببة واليابان يوُقعان اتفاقية قرض بقيمة 1,85 مليار درهم لدعم التغطية الصحية الشاملة