بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اليابان نسبة 1 في المائة خلال سبتمبر /أيلول، مرتفعًا عن 0.9 في المائة التي سجلها في أغسطس /آب، لكنه يظل أقل من مستهدفات البنك المركزي الياباني للتضخم عند مستوى اثنين في المائة.

وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات السوق، لكن إذا استثنينا المواد الغذائية الطازجة غير المعلّبة ومصادر الطاقة، تكون نسبة التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول أقل من ذلك ولا تتعدى 0.4 في المائة، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في أغسطس/آب، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان. وتسعى اليابان منذ سنوات للسيطرة على انهيار الأسعار، ويبدو أن السياسة النقدية الشديدة الليونة التي يتبعها البنك المركزي كان لها تأثير محدود بهذا الصدد.

وقال رئيس المركزي الياباني، بعد الاجتماع الأخير لتحديد معدلات الفائدة، إن بنك اليابان سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي و"المركزي" الأوروبي سياستيهما النقديتين.

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أعلن في نهاية سبتمبر الماضي، أنه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدل على الإطلاق منذ 10 سنوات.

وكان لانهيار الأسعار تأثير سيئ على الاقتصاد الياباني، يعود سببه جزئيًا إلى أن توقّع تراجع الأسعار يقلل من نية الإنفاق ويحد من النمو.

ويرجح تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في مصرف سوسيتيه جنرال»، أن يتخطى معدل التضخم على أساس سنوي في 2019 عتبة واحد في المائة. وسجّلت اليابان في أغسطس/آب نسبة بطالة بلغت 2.4 في المائة، علمًا بأن معدل البطالة بقي لأكثر من عام من دون عتبة 3 في المائة؛ وهو ما يعزز من فرص الإنفاق التي تنشط الطلب، ومن ثم تساهم في زيادة التضخم.

وتأتي الأرقام الأخيرة بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، رفع نسبة الضرائب على المبيعات في 2019، التي قد يكون لها أثر إيجابي على التضخم أيضًا.

واعتبر محللون، أن رفع دخول الأسر بموازاة تضخم محدود، أساسي لإبقاء الاقتصاد بحال جيدة. وتكافح اليابان لكي لا تسقط في ركود اقتصادي، وقد سجلت البلاد نموًا بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، و0.2 في المائة في الربع الأول.

وتلقي الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بظلال قاتمة على مستقبل النمو الياباني، حيث أظهر مسح لوكالة «رويترز»، أن ثلث الشركات اليابانية تأثر بالنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وأن أكثر من نصفها قلق بشأن تداعياته على أعمالها. وكشفت بيانات أخيرة عن تراجع الصادرات اليابانية في سبتمبر، بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، للمرة للأولى منذ 2016 مع انخفاض الشحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة والصين.

وأضافت سلسلة من الكوارث الطبيعية إلى الضغوط التي تعاني منها المصانع اليابانية، حيث تسببت في اضطراب الإنتاج والتوزيع.

ويبدو أن حرب الرسوم التجارية  لم تضّر بين الصين والولايات المتحدة بالنشاط التجاري بشكل ملموس حتى الآن، لكن تباطؤ الطلب الخارجي يعزز الآراء بأن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بشدة على الأرجح في ربع السنة بين يوليو /تموز وسبتمبر/أيلول.