تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين الشهر الماضي بأسرع معدل لها منذ ستة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في وقت تسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعاني بكين منذ سنوات من تراجع الإنفاق المحلي، مدفوعا بالتباطؤ الذي شهدته سوق العقارات في ظل تفاقم التحديات التي تواجه صادراتها.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم بنسبة 0,4 بالمئة من عام لآخر في أغسطس، بحسب بيانات نشرها "المكتب الوطني للإحصاءات".

ويعد الرقم أقل من نسبة التراجع البالغة 0,2 بالمئة التي وردت في مسح أجرته وكالة "بلومبرغ" لتوقعات خبراء الاقتصاد. ومثّل التراجع الأكبر منذ فبراير (0,7 بالمئة).

وبعد استقرار النسب في يوليو، يعكس التراجع إلى المستويات السلبية "أسعار المواد الغذائية المتقلبة"، بحسب خبيرة الاقتصاد الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس" زيشون هوانغ.

وكتبت في مذكرة أنه "بينما ارتفع التضخم الكامن مؤخرا، يعكس ذلك بالمجمل عوامل موقتة بدلا من أي تحسن كبير في غياب التوازن الكامن بين العرض والطلب".

وفي وقت تحاول كبرى الاقتصادات الغربية التعامل مع شبح التضخم، يحاول قادة الصين مواجهة الأسعار الثابتة أو المتراجعة.

وتؤدي موجة الانكماش إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتهدد هدف بكين الرسمي للنمو لهذا العام والبالغ حوالى خمسة بالمئة.

وفي بيان آخر الأربعاء، أرجعت خبيرة الإحصاء لدى "المكتب الوطني للإحصاءات" دونغ ليجوان تراجع مؤشر أسعار المستهلك من عام لآخر إلى تأثير القاعدة المرتفع إضافة إلى الزيادات في أسعار المواد الغذائية التي تعد "أقل من المستويات الموسمية".

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في أغسطس بنسبة 0,6 بالمئة.

كما تراجعت التكاليف بالنسبة للمنتجين الشهر الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، لكن بوتيرة أبطأ من الشهور الأخيرة.

وتراجع مؤشر أسعار المنتج الذي يقيس أسعار المنتجات قبل دخولها مرحلة البيع بالجملة أو التوزيع بنسبة 2,9 بالمئة، في تحسّن عن التراجع البالغة نسبته 3,6 بالمئة في يوليو وبما يتوافق مع توقعات بلومبرغ.

لكن الانخفاض الأخير يعد امتدادا لسلسلة من السنوات المتتالية في المنطقة السلبية المتواصلة منذ أواخر العام 2022.

وكتبت هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس" "مع ضعف الطلب المحلي واستمرار الطاقة الإنتاجية الزائدة، نشك في إمكانية حدوث تحسن كبير في البيئة الانكماشية في الصين على المدى القريب".

وكافحت الصين للمحافظة على تعافٍ اقتصادي قوي بعد فترة كوفيد-19، في وقت تواجه أزمة ديون في قطاع العقارات الضخم، وانخفاضا مزمنا في الاستهلاك وازديادا في معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع ازدياد الصادرات في أغسطس بنسبة 4,4 بالمئة من عام لآخر، لكن ليس بمستوى التوقعات.

وواصلت الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تعد أكبر شريك تجاري للصين، تراجعها على وقع التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الصين توظف القطاع الخاص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري

إجراءات صينية لتحسين الدخل والإنفاق المحلي