تراجعت الليرة التركية إلى مستوي قياسي جديد خلال تعاملات، عند 18.9525 مقابل الدولار. وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 14 مايو من حالة عدم اليقين، إذ إن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.

وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقا  لوكالة "رويترز" الإخبارية.

ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية، بما في ذلك انخفاض بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير.

اقترضت تركيا 2.25 مليار دولار في أول طرح لها للسندات الدولية في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها باعت سندات مقومة بالدولار تستحق في 14 مارس 2029 بعائد 9.5 في المائة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نحو 200 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات، مع بيع 35 في المائة للمستثمرين في المملكة المتحدة، و21 في المائة في الولايات المتحدة، و19 في المائة في تركيا، و14 في المائة، في أوروبا، و10 في المائة في الشرق الأوسط.

ويأتي أحدث نهج لتركيا تجاه أسواق الديون الدولية أيضا بعد ورود مزيد من التعليقات المتشددة من قبل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي ألمح إلى تسارع رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية أمس إنها أوكلت إدارة الطرح لـ"دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي هولدينجز" و"جيه بي مورجان تشيس". وجمعت تركيا حتى الآن هذا العام خمسة مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ عشرة مليارات دولار لـ2023.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تمكنت من الحصول على 11 مليار دولار عبر مبيعات السندات الدولية في 2022.

قد يهمك أيضاً :

الزلزال يهز الليرة التركية وبورصة اسطنبول

انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى تاريخي متدنّ مقابل الدولار الأميركي