من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.8 بالمائة فى 2018 ، وفقا لما ذكرت باحثة في أكبر جهاز تخطيط اقتصادي في البلاد.

وقالت قوه لي يان، الباحثة في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، إن التضخم سيبقى ضمن النطاق المحدد حكوميا هذا العام، بينما سيكون للخلافات التجارية تأثير ضئيل نسبيا على الأسعار المحلية الصينية.

وتهدف الصين إلى إبقاء معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عند حوالي 3 بالمائة هذا العام، وهو نفس المستوى المسجل لعام 2017.

وقالت قوه في مقال نشرته اللجنة على حسابها الخاص على موقع "ويتشات" الصيني الشهير للتواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن الطفرة التي حدثت في أسعار النفط العالمية شكلت الدافع الرئيس لنمو مؤشر أسعار المستهلكين عند 2 بالمائة في الأشهر الستة الأولى.

وأضافت قوه إن من المتوقع أن يتقلص نمو مؤشر الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري وسط ثبات الإنتاج والطلب وضعف التأثيرات التراكمية.

ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، حيث سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى.

وأشارت قوه إلى أنه في الفترة من يناير إلى يونيو، انخفضت الفجوة بين نمو مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بمقدار 3.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعد انعكاسا لتأثيرات تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض في المجالات الرئيسية.

وقالت قوه إن المستوى العام لأسعار السوق الصينية سيبقى مستقرا في النصف الثاني من العام الجاري، ما يترك مجالا لضبط السياسات النقدية والمساعدة على الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد.

توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالهدف السنوي البالغ نحو 6.5 في المائة وضمن نطاق بين 6.7 في المائة إلى 6.9 في المائة لفترة 12 ربعا متواليا.