فجر عدد من المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري التركي مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفوا تضرر بعض المستثمرين السعوديين في تركيا من مماطلة شركات تطوير عقارية تركية تسليم العقارات التي اشتراها المستثمرون السعوديون هناك، بحسب ما ورد في "عكاظ".

وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أن المستثمرين السعوديين أبرموا عددا من العقود مع شركات التطوير العقارية في تركيا لتطوير العقارات التي اشتروها، إلا أن الشركات لم تسلم العقارات لمستحقيها حتى هذه اللحظة.
وبينوا أن الشركات أرجعت ذلك التأخير إلى هبوط العملة التركية "الليرة" وعدد من المعوقات التي وقفت أمام المطورين العقاريين الأتراك كمحاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو الماضي، التي أدت إلى تعطل حركة التطوير العقاري.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر أن المستثمرين السعوديين سيلجأون للقضاء التركي بناء على العقود المبرمة بين الطرفين التي تنص على أن تكون الجهة التي تفصل بين المطورين العقاريين والمستثمرين السعوديين هي القضاء التركي.

وذكرت المصادر أن المستثمرين السعوديين المتضررين تراوحت أعدادهم بين 40 و80 مستثمرا متضررا.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني والمحامي فهد بارباع، إن العقد المبرم بين المستثمرين السعوديين والمطورين العقارين الأتراك يوضح في حالة النزاع بين الطرفين إلى من يتوجه الطرف المشتكي، مشددا على ضرورة إبلاغ المستثمرين المتضررين للسفارة السعودية في تركيا.

ولفت إلى أن كثيرا من الإعلانات منتشرة لتملك العقارات في العديد من الدول كتركيا وغيرها، منوها بأنه من المفترض أن يتوجه المستثمر إلى الملحق الثقافي للسفارة السعودية للتأكد من مصداقية الشركة ومدى قوتها قبل الدخول في الاستثمار.
وأفاد بارباع أنه في حال لجوء المستثمرين السعوديين للقضاء التركي، فإنه يجب عليهم إبلاغ السفارة السعودية في تركيا، وتوكيل محامٍ بناء على توصيات السفارة.